التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢١٨

الحكم بالنسبة للطلبين السابق واللاحق ويكون الحكم إما بتأييد القرار فتستأنف اجراءات الطلب اللاحق، وإما بإلغائه فتستقر الأسبقية المتظلم منه ، للطلب الأسبق. مادة (۱۲) مكرراً (۲) : كأن لم يعتبر الطلب الذى لم يتم تسجيله خلال سنة من تاريخ قيده، يكن إذا لم يقدم الطلب قبل انتهاء السنة برسبوعين طلبا للامتداد - لأسباب مبررة - لسنة أخرى. وقصد بذلك سرعة انجاز المعاملات وعدم تكدسها في الادارة. مادة (٦٠) مكرر : وضعت هذه الماة عقوبة جنائية على كل من تهرب من أداء كل أو بعض رسوم التسجيل أياً كانت طريقة التهرب وأجازت الصلح في هذه الجرائم. ثم أضافت المادة الثالثة من المشروع للقانون القائم حكماً جديداً مؤداه عدم جواز تسجيل محاضر اثبات الملكية بوضع اليد المدة الطويلة - المنصوص عليها في المادة (٤/١٤) من القانون القائم - إلا إذا صدر بذلك حكم واجب التسجيل طبقاً للمادة (۷) وذلك إعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون، وعلة ذلك أن المادة (١٤) من المرسوم رقم 5 لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقارى قد اقتصرت بالنسبة لمحاضر وضع اليد التي تقبل في إثبات الملكية على تلك التي صدرت أو تصدر عن كاتب عدل الكويت قبل مرور سنة واحدة من بدء العمل بالقانون. ومعنى ذلك أن محاضر وضع اليد المذكورة تكون مقبولة في إثبات الملكية حتى تاريخ ١٩٦٠/٤/٢٦ ولا تكون مقبولة بعد ذلك، لكن العمل جرى على قبول هذه المحاضر وتسجيلها بعد هذا التاريخ واستقر حتى الآن، ولذا عنى فى هذا القانون بالنص على إقرار هذا الوضع وتصحيح محاضر وضع اليد المسجلة حتى تاريخ صدوره، - ۲۱۸ -
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.