من
لأحكام هاتين المادتين، وينتج هذا التسجيل أثره من تاريخ حصوله لا تاريخ رفع الدعوى ويحدد نص المادة (۱۱) مكررا (۳) الأثر المترتب على تسجيل صحفة الدعوى أو التأشير بها إذا ما تكرر حق المدعى فيها بحكم نهائى مؤشر به طبقاً للقانون، وهو أن الحق المحكوم به يكون حجة على من تلقى حقاً عينياً على العقار بعد تسجيل الدعوى أو التأشير بها كالمشترى المحكوم عليه في دعوى الملكية والمشترى من البائع المحكوم عليه في دعوى صحة البيع، والمشترى من المحكوم عليه في دعوى بطلان أو فسخ أو عدم نفاذ التصرف.
من
ويعالج نص المادة (۱۱) مكرر (٤) الدعاوى الكيدية، بتخويل صاحب الحق أن يطلب الى قاضى الأمور المستعجلة محو التسجيل أو التأشير وخول النص القاضى الأمر بذلك إذا تبين أن الدعاوى التي تأشر بها أو سجلت لم ترفع إلا لغرض كيدى محض أو إذا اعتبرت كأن لم تكن لعدم طلب استئناف سيرها بعد الشطب في الميعاد المقرر.
وتجدر الإشارة هنا الى أنه يجب فى هذه الحالة عند طلب شهادة عقارية ممن يرغب في شراء العقار بعد صدور القانون أن تتضمن بياناً عن الدعوى التي أشر بها والحكم المستعجل الصادر بمحو التأشير، لأنه إذا أعطى المشترى شهادة سلبية لا تتضمن بيان هذا كله اعتماداً على محو التأشير، فإن المشترى سوف لا يعلم شيئاً عن الدعوى الموضوعية التي قد يحكم فيها لصالح المدعى وبالتالي سوف يشترى العقار معتمداً على خلوه من النزاع. مادة (۱۲) مكرراً (۱) :
جادت هذه المادة بحكم جديد يحقق العدالة بين ذوى الشأن في الطلبين السابق واللاحق بحسب القيد فى دفتر الطلبات وذلك بإجازة التظلم من قرار الإدارة بإستيفاء بيان لا وجه له أو سقوط الطلب السابق بسبب ذلك ومضى خمسة عشرة يوماً من تاريخ تأشيرة الادارة عليه بأوجه النقص. ونظم النص طريق التظلم وما يبنى عليه من أسباب وأثره والحكم فيه وأثر هذا
- ۲۱۷ -
ص ٢١٧