محافظة على استقرار المعاملات. ولهذا نص القانون على أن تقبل في اثبات أصل الملكية محاضر وضع اليد التي سجلت إعتباراً من ١٩٦٠/٤/٢٦ حتى تاريخ صدوره، على أنه لا يجوز بعد ذلك تسجيل هذه المحاضر الا اذا صدر حكم بالملكية واجب التسجيل طبقاً للمادة (٧) .
- ۲۱۹ -
ص ٢١٩