وإذا لم يحصل هذا التأشير لا يكون للحكم بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل العقد ولا يغنى عن ذلك تسجيل صحيفة الدعوى، وبهذا التأشير أو التسجيل يمكن الوقوف على ما يرد على العقار من تصرفات ومنازعات فالمادة (۱۱) مكرراً (۱) قد نصت على وجوب تسجيل دعاوى إستحقاق أى حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل، كما يشمل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية، ويجب التأشير كذلك بما يقدم من دعاوى ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد، يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً، فرذا كان المحرر الأصلى لم يسجل سجلت صحف تلك الدعاوى، وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار اليها بعد تحديد العقار من الناحية المساحية بمعرفة البلدية وإعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة، والمادة (۱۱) مكررا (۲) تهدف الى التأشير بالحكم النهائي، وإذا كان قد تأشر بالدعوى على هامش تسجيل المحرر المتعلق بالعقار يؤثر بالحكم النهائى فى ذيل التأشير بالدعوى على الهامش المذكور.
ويجب أن
يتم ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلا أعتبر تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها كأن لم يكن واستهدف من هذا النص حث المحكوم لصالحه على التأشير بالحكمن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورته حتى تستقر الحقوق محل المنازعات ويكون الجزاء المترتب على عدم التأشير بالحكم فى الميعاد السالف الذكر، أن
تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها يعتبر كأن لم يكن بقوة القانون. وهذا يقطع بعدم سريان النص على الأحكام الصادرة في دعاوى رفعت قبل نفاذ القانون الجديد دون أن تسجل صحيفتها أو يؤشر بها، وعلى هذا فإن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي رفعت قبل نفاذ القانون الجديد تظل خاضعة للمادتين (۷) ، (۸) من قانون التسجيل العقارى، وتسجل طبقاً
- ٢١٦ -
ص ٢١٦