14111
وأما بعد ١٩٦٠/٤/٢٦ فلا تكون هذه الأحكام الشرعية مقبولة إلا إذا كانت مسجلة، وهذا التسجيل ممكن دائماً متى توافرت شرائطه القانونية. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة (١٤) من هذا القانون على أنه لا يقبل في إثبات التاريخ في حكم هذه المادة سوى طرق اثبات التاريخ التي نص عليها فيها، وهى القيد فى سجل إثبات التاريخ لدى كاتب العدل أو ما يكون قد صودق عليه لديه أو لدى المحاكم الشرعية، ومن ثم لا يقبل في إثبات التاريخ في حكم هذا النص طرق إثبات التاريخ الأخرى المنصوص عليها في المادة (۹۸) من قانون المرافعات مثل إثبات التاريخ من يوم وفاة من له على الورقة إمضاء معترف به وغير هذا من الطرق.
ثم نصت المادة ٦١٠ المعدلة على عدم رد شيء مما تحصل من رسوم التسجيل في حالة بطلان المحررات أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها أياً كان نوعها على أن ترد الرسوم إذا حال دون إتمام التسجيل وفاة أحد المتعاقدين، وترد الرسوم أيضاً إذا قررت الحكومة سحب قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية، بشرط ألا يكون سحبها راجعاً الى مخالفة من سجلت باسمه بشرط من الشروط التي وضعتها الحكومة لذلك، وأضافت المادة الثانية من هذا المشروع الى المرسوم رقم (٥) لسنة ٥٩ بقانون التسجيل العقارى المواد الجديدة التالية : المواد (۱۱) مكرراً (۱) ، (۲) ، (۳) ، (٤) . وتضمنت هذه المواد نظام تسجيل صحف دعاوى الملكية العقارية بإعتبارها ضمن المحررات الواجبة التسجيل، ومنها دعوى ثبوت الملكية ودعوى صحة التعاقد على حق عينى عقارى باعتبارها من دعاوى الاستحقاق وذلك لما للتسجيل من أثر يحفظ لرافعها حقوقه حتى اذا حكم له فيها بعد ذلك وتأشر بهذا الحكم على هامش تسجيل الصحيفة وفقاً للقانون، فإن الحكم ينسحب أثره الى يوم تسجيل الصحيفة، ويكون هذا التسجيل حجة من تاريخ وقوعه على ما ترتب لهم من نفس المتصرف حقوقو عينية على العقار، وبذا يكون مفضلاً على كل تسجيل لاحق له،
ص ٢١٥