المستندات..... الخ فإن هذه الوكالة لا تعطى الوكيل حق التصرف بل تعطيه فقط الحق في أعمال الإدارة ويعتبر من أعمال الإدارة الإيجار وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون وكل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله.
ولكن لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار، ولا يكون للوكيل صفة إلا فى مباشرة التصرفات المحدودة بالوكالة ومما تقتضيه طبيعة كل تصرف من توابع ضرورية وفقاً للعرف الجارى مثل تتباع المعاملة في الاشغال والبلدية والمالية ودائرة أملاك الحكومة والتسجيل العقارى والتوقيع باستلام الأوراق الخاصة بها وقبض المبالغ المتحصلة منها.
مادة (٤٨) :
وقد بينت المادة (٤٨) حكم تعاقد الوكيل مع نفسه باسم الموكل فبينت أنه لا يجوز أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة، ومع ذلك فيجوز للموكل أن يوافق على تعاقد الوكيل مع نفسه وفي هذه الحالة تكون تصرفات الوكيل صحيحة لأن الاجازة اللاحقة تكون بمثابة الوكالة السابقة.
مادة (٤٩) : أوجبت المادة (٤٩) أن تكون الوكالات المحررة بالكويت مصادقاً عليها لدى المحاكم أو كاتب العدل بالكويت.
مادة (٥٠) : أما المادة (٥٠) فقد بينت طريقة اعتماد الوكالات المحررة في خارج الكويت، وذلك بأن يصادق على توقيع الموكل أمام السلطة المختصة بالتصديق في الجهة المذكورة، ويجب أن تعتمد توقيعات هذه السلطة
-Y.O-
ص ٢٠٥