الباب التاسع التعاقد بالوكالة
بعد أو وضح القانون فى الباب السابق أحكام الإنابة عن الغير بوجه عام رؤى إفراد باب خاص للتعاقد بالوكالة لما لها من أهمية خاصة في التعاقد
فتكفلت المواد من (٤٦) الى (٥٢) بأحكام التعاقد بالوكالة.
مادة (٤٦) : فجاء في المادة السادسة والأربعين أنه إذا تم التعاقد بالوكالة فيجب على الموظف المختص أن يتأكد من أن العقد المراد توقيعه لا يجاوز حدود الوكالة الثابتة بالتوكيل، فمثلاً إذا وكل شخص شخصاً آخر في شراء بيت معين بالذات وبثمن معين فليس للوكيل أن يشترى بيتاً آخر غير البيت المعين بالوكالة كما أنه ليس له أن يدفع من الثمن أكثر مما حدده الموكل وإلا كان مسئولاً عن هذه الزيادة.
وليس للوكيل بالشراء أن يبيع شيئاً من أموال الموكل إذا لم ينص في الوكالة على البيع بالذات، إلا أنه إستثناء من ذلك يجوز للوكيل بالبيع أن يشترى لموكله عقاراً من العقارات لأنه من يملك البيع يملك ـ من باب
أولى - الشراء. مادة (٤٧) :
وبمقتضى المادة (٤٧) فإن الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل سلطة إلا في أعمال الإدارة، فمن قال وكلت فلاناً ليقوم مقامي في جميع الأعمال وكالة عامة مفوضه لرأيه وفعله وله التوقيع نيابة عنى على جميع
گو
- Y+ {-
ص ٢٠٤