بواسطة دائرة المحاكم سواء كان ذلك من المحكمة الشرعية أو من كاتب
العدل.
مادة (٥١) :
وقد حظرت المادة (٥١) إعتماد الوكالات البرقية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك لعدم توافر الشروط التي يتطلبها القانون للوكالة
في هذه البرقيات كما هو وارد فى نص المادتين السابقتين.
مادة (٥٢) :
وتقتضى المادة (٥٢) بأن الأشخاص الاعتباريين أى الأشخاص المعنوية أو الأشخاص الحكمية مثل البنوك والشركات والجمعيات وكذلك الدوائر الحكومية، يمثل هذه الشخصيات مديروها أو وكلاؤها المفوضون لهذا الغرض طبقاً لعقود تأسيسها أو الأوامر أو القوانين المنظمة لها، ويراعى في التفويض أن يكون مطابقاً للأوضاع المبينة فى العقود والقوانين أو الأوامر
المذكورة.
-4.7-
ص ٢٠٦