التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٠١

وصياً آخر من قبلها. مادة (۳۸) : كما بينت المادة (۳۸) حكم الوصاية على القاصر أو الحمل المستكن الذي ليس له وصى مختار، وتركت ذلك للمحكمة لتعيين وصى للقيام بالتصرف نيابة عنه، ويستمر الوصى على الحمل المستكن وصياً عليه بعد ولادته إلا إذا رأت المحكمة تعيين وصى آخر للمولود. مادة (۳۹) : وحددت المادة (۳۹) حدود سلطة الوصى على القاصر وهو أن يتصرف نيابة عن القاصر المشمول بوصايته فى الحدود التي ترسمها له المحكمة الشرعية بالقرار الصادر له بالوصاية. مادة (٤٠) : وأردفت المادة (٤٠) بالأشخاص الذين لهم حق التصرف نيابة عن المجنون أو السفيه أو ذى الغفلة وجعلت ذلك من حق القيم الذي تعينه المحكمة على أحد هؤلاء الأشخاص، والمجنون هو من فقد عقله كلية والمعتوه هو من فقد عقله جزئياً، أما السفيه فهو الشخص الذي يبذر المال في غير أوجهه الصحيحة فيكون فى حاجة إلى من يحميه من تصرفاته ضد نفسه، وأما الغفله فهى مرض يصيب الشخص فلا يعرف صالحه من ضرره فيجعله يقع فريسة لغيره ويغين كثيراً في المعاملات. مادة (٤١) : أعطت هذه المادة للمحكمة الشرعية الحق في أن تقوم بنفسها ـ أو بوساطة شخص آخر تنتدبه من قبلها - بالتصرف نيابة عن الغائب غيبة منقطعة، والغائب هو كل شخص - كامل الأهلية لا تعرف حياته من مماته أو تكون حياته محققة ولكنه هجر وطنه راضياً أو مرغماً وحالت ظروف قاهرة دون إدارته شئونه بنفسه أو بتوكيل عنه لمدة تزيد على سنة مما يترتب
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.