مادة (٣٤) : أما المادة (٣٤) فقد بينت أن الولى الطبيعي هو الذي له حق القيام بالتصرفات نيابة عن القصر المشمولين بولايته على أن يراعى في ذلك حدود القواعد الشرعية. وقيدت سلطة الولى بالنسبة للمال الذى يول إلى القاصر بطريق التبرع وذلك إذا إشترط المتبرع أن هذا المال لا يدخل تحت سلطات الولى. ففى هذه الحالة تعين المحكمة الشرعية وصياً خاصاً يتصرف في هذا
المال.
مادة (٣٥) :
ثم جاءت المادة (٣٥) ببيان الأشخاص الذين لهم حق الولاية على مال القاصر وهم بالترتيب الآتى : (۱) الأب، (۲) وصى الأب إن وجد، (۳) الجد الصحيح (الجد للأب) (٣) مادة (٣٦) :
وضحت المادة (٣٦) المقصود بالقاصر وهو من لم يبلغ سن الرشد. كما حددت سن الرشد بثماني عشر سنة هلالية كاملة والمعروف أن سن الرشد يختلف باختلاف البلدان فهو فى معظم البلاد العربية إحدى وعشرون سنة ميلادية وفي بعض بلاد أوربا يصل سن الرشد إلى خمس وعشرون سنة أما في الكويت فقد إتفق الرأى على أن يكتفي بثماني عشرة سنة هلالية لبلوغ
سن الرشد.
مادة (۳۷) :
وأجازت المادة (۳۷) للأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن في بطن أمه كما أجازت لمن يتبرع للقاصر أن يختار وصياً للقيام بالتصرف في المال المتبرع به بشرط أن تعرض وصاية المتبرع على المحكمة للنظر في تثبيتها، ومفهوم من ذلك أنه إذا رأت المحكمة أن الوصى الذي إختاره المتبرع غير أهل أو غير عدل فلها أن ترفض تثبيته وأن تعين
- ۲۰۰ -
ص ٢٠٠