عليه تعطيل لمصالحه أو مصالح غيره.
وقد رؤى التعبير بعبارة كامل الأهلية أى بالغ عاقل لأنه إذا كان الغائب قاصراً فسيقوم بالتصرف عنه وليه أو وصيه كما أنه إذا كان غير مكتمل العقل مثل المجنون أو المعتوه فسوف يتصرف عنه القيم عليه، أما إذا كان الغائب قد ترك وكيلاً عنه لإدارة شئونه والتصرف نيابة عنه فيجب أن تعرض هذه الوكالة على المحكمة للنظر في تثبيت هذا الوكيل إذا توافرت فيه شروط العدل والكفاءة والأهلية الكاملة.
مادة (٤٢) :
ناقصی
ولم تكتفى المادة (٤٢) بوجود الوصى أو القيم للتصرف نيابة عن الأهلية فأجازت للمحكمة تعيين مشرف مع كل منهما تكون وظيفته الإشراف على أعمال هذا الوصى أو القيم والتوقيع معه على المحررات التي تنصب على تصرف في مال من أموالهم.
مادة (٤٣) :
أجازت هذه المادة للمحكمة أن تعين مساعداً قضائياً لمعاونة الضرير أو ضعيف البصر أو الأبكم فى تصرفاتهم والتوقيع معهم على المحررات الخاصة بهذه التصرفات والسبب في ذلك أن هؤلاء الأشخاص يتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم تعبيراً كاملاً بسبب عاهة تجعل من الصعب عليهم هذا التعبير، فإذا لم يكن هناك مساعد قضائى جاز لهؤلاء الأشخاص الإستعانة بشخص
آخر يكون محل ثقتهم ليبصرهم بموضوع المحرر المراد توقيعه معهم.
مادة (٤٤ ) :
وقد أعطت المادة لدائرة الأوقاف العامة الحق في التصرف نيابة عن جهات الوقف الخيرى بعد الحصول على إذن من المحكمة الشرعية بإنهاء هذا الوقف والتصرف فيه . أما الأوقاف الأهلية أو الذرية فيتصرف فيها نظارها المعينون بمعرفة
ص ٢٠٢