فتبقى القيود الثلاثة كما هى بترتيبها على النحو السالف ذكره.
وإذا فرض أن العقار المرهون كان عليه قيد فى أول يناير سنة ۱۹۹۰ وقيد آخر في أول يناير سنة ۱۹۹۱ ، ثم محى القيد الأول في أول يناير سنة ۱۹۹۲ ، وألغى المحو في أول يناير سنة ۱۹۹۳.، ووقع على العقار المرهون بعد ذلك قيد جديد فى أول يناير سنة ١٩٩٤ ، بقى العقار مثقلاً بهذه القيود الثلاثة بترتيبها، لأن القيد الثالث لم يجر بين المحو وإلغائه، وإنما أجرى بعد إلغاء محو القيد الأول، فجاء والقيد الأول قائم يحتل المرتبة
الأولى، والقيد الثانى يحتل المرتبة الثانية، فيحتل هو المرتبة الثالثة. ويلاحظ أنه يجب على أصحاب القيود الثلاثة أن يراعوا مواعيد القيد فيجددوه في الميعاد.
مرتبة الدائن الذى محى قيده ثم ألغى المحو :
إذا تخلل المحو وإلغاءه دائن مقيد، تغير الوضع. وهذا هو الاستثناء من قاعدة الأثر الرجعي لإلغاء المحو.
فنفرض أن الدائن الأول قيد رهنه في أول يناير سنة ١٩٩٠ ، والدائن الثاني قيد رهنه في أول ينالير سنة ۱۹۹۱ ، ثم محى القيد الأول في أول يناير سنة ١٩٩٢ ، وقيد دائن ثالث رهنه فى أول يناير سنة ١٩٩٣ والقيد الأول ممحو، ثم ألغى المحو في أول يناير سنة ١٩٩٤ ، فماذا يكون ترتيب الدائن المرتهن الأول الذى محى قيده ثم أعيد.
يكون له ترتيبان : ترتيب بالنسبة إلى الدائن الثاني الذي قيد رهنه قبل المحو، وترتيب بالنسبة الى الدائن الثالث الذي تخلل المحو وإلغاء المحو. فبالنسبة الى الدائن الثاني يبقى هو الدائن الأول، وبالنسبة الى الدائن الثالث يتأخر عنه لأن الدائن الثالث قد قيد رهنه وقيد الدائن الأول ممحو دون أن
يلغى المحو.
وقد نصت المادة ۹۹۸ من القانون المدنى الكويتي على أنه إذا ألغى
- ۱۱۲ -
ص ١١٢