التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ١١٣

المحو، عادت مرتبته الأصلية. ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعى بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التى أجريت فى الفترة ما بين المحو والإلغاء ثانياً : الرهن الحيازي : أن (1) الرهن الحيازى عقد يلتزم بمقتضاه شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو عدل يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون ( مادة ۱۰۲۷ مدنى كويتى ولا تشترط فيه الرسمية، ويجوز يتم بورقة مصدق على التوقيع عليها. ويشترط لكى يسرى الرهن الحيازى العقارى فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة، قيد الرهن ويسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويترتب عى سقوط القيد عدم سريان الرهن في حق الغير والمقصود بالغير هو كل من له مصلحة في عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن وورثته فيعتبر من الغير من انتقلت اليه ملكية العقار المرهون كالمشترى من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل، ويكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن فى حقه اذا لم يكن قد قيد، أو اذا قيد ولم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية، ولو كان انتقال الملكية إلى المشترى لاحقاً على القيد قبل سقوطه. (۱) وقد قضت محكمة النقض بهذا المعنى، حتى قبل صدور قانون تنظيم الشهر العقاري، بأن القانون جعل شهر الحقوق العينية عن طريق تسجيلها إعلاماً لكل أحد بوجود الحق العيني الذي شهر، بحيث يكون حجة على كل أرباب الحقوق الذين تلقوا حقوقهم وهو مقيد بالسجل، إذ أنهم حينئذ يعتبرون قانوناً عالمين بوجوده، ولا حجية له على الذين تلقوا حقوقهم وهو غير مقيد بالسجل ، ولأنهم حينئذ لم يكونوا عالمين .به ومن ثم فإنه إن محى قيد الحق العيني من السجل، ثم ألغى المحو، عادت إلى القيد مرتبته الأصلية التي كانت له قبل محوه، لكن بدون أن يكون حجة على التسجيلات التي حصلت في الفترة بين المحو والغائه. ( نقض مدنى ١٩٤٦/١/٣١ مجموعة عمر ص (٣٥ - ۱۱۳ -
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.