وعندما ترفع الدعوى بإلغاء المحو بين الدائن المرتهن وبين الراهن، فالقاضي يحكم بمصروفات دعوى إلغاء المحو على من يراه من الخصمين. فقد يكون الدائن المرتهن قد ارتكب خطأ فى محو القيد فيحكم عليه بالمصروفات، وقد لا يثبت أى خطأ في جانب الدائن المرتهن فيحكم القاضي بالمصروفات على الراهن. وسواء تحمل المصروفات الدائن المرتهن أو الراهن فإنها لا تكون مضمونة بالرهن مثلها في ذلك مثل مصروفات المحو، أما المصروفات التي تضمن بالرهن وفى مرتبته فهى، كما قدمنا، مصروفات العقد والقيد والتجديد.
إجراء إلغاء المحو :
وإذا صدر حكم نهائى بإلغاء المحو، فإن إلغاء المحو لا يكون بالشطب على المحو لإزالته. وإنما يكون إلغاء المحو بالتأشير على هامش المحو ذاته بأن هذا المحو قد ألغى. فإذا ما ألغى المحو، عادت للقيد مرتبته الأصلية، ويجب تجديده في خلال عشر سنوات من وقت إلغاء المحو.
آثار الحكم بإلغاء المحو :
ويترتب على الحكم بإلغاء المحو أن يعتبر المحو كأن لم يكن، ويعود القيد وتعود له مرتبته الأصلية، ويجب تجديده في المواعيد القانونية.
فيكون إذن لعودة القيد بمرتبته الأصلية، عقب الحكم بإلغاء المحو، أثر ،رجعى، ولا يكون لهذا الأثر الرجعي إلا استثناء واحد، وهو أن يكون بين المحو والالغاء دائن مقيد. فإذا فرض مثلاً أن العقار قد قيدت عليه ثلاثة رهون، الأول في أول يناير سنة ۱۹۹۰ ، والثانى فى أول يناير سنة ۱۹۹۱ . والثالث في أول يناير سنة ۱۹۹۲ ، ثم محى القيد الأول فى أول يناير سنة ۱۹۹۳ وألغى المحو في أول يناير سنة ١٩٩٤ . عاد العقار كما كان عليه ثلاثة قيود بالترتيب المتقدم. ذلك أنه لما محى القيد الأول ثم ألغى المحو، لم يتخلل المحو وإلغاء المحو قيد،
- 111 -
ص ١١١