التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ١١٠

وقد يكون السبب أن تقرير المحو قد صدر من ناقص الأهلية أو قد شاب عيب من عيوب الرضاء تقريره فيجوز للدائن الذي صدر منه التقرير بالمحو أن يحصل على حكم بإلغاء المحو، فيلغى بموجب هذا الحكم. ومن ذلك أن هناك أسباباً معددة لإلغاء المحو كما أن هناك أسباباً تری متعددة للمحو ذاته، فإذا وجد سبب من أسباب إلغاء المحو، حكم يصدر من محكمة النقض أو من محكمة التماس إعادة النظر، أو حكم يصدر بإبطال تقرير المحو لصدوره من غير ذى أهلية أو من شخص اب رضاءه عيب من عيوب الرضاء، أو غير ذلك من الأسباب، فإنه لابد من صدور حكم بالإلغاء. ومتى وجد سبب لإلغاء المحو، تعين رفع دعوى قضائية بإلغائه. إذا لا يكون الالغاء - بخلاف المحو الذى قد يتم قضاء أو رضاء ـ إلا قضاء، فلابد من رفع دعوى بالالغاء ولا يجوز التراضى عليه. ويكون رفع دعوى بإلغاء المحو على الراهن، لأنه هو الخضم في دعوى یراد بها إبقاء قيد الرهن. فإذا تحقق القاضي من أن المحو كان على غير أساس، حكم بإلغائه، فيعود القيد إلى ما كان عليه منتجاً لآثاره. ويجوز للدائن الذى محى قيده ألا يلجأ إلى حكم بإلغاء المحو، ويعمد إلى إجراء قيد جديد، ولكن هذا القيد الجديد لا تكون مرتبته إلا من وقت إجرائه. كذلك قد يكون الراهن قد أفلس وقت إجراء القيد الجديد. أو يكون العقار المرهون قد اشتراه حائز وسجل عقد شرائه، فإن القيد الجديد لا يكون نافذا في حق دائني المفلس أو في مواجهة الحائز. فإذا أراد الدائن المرتهن أن يستبقى قيده بالرغم من إفلاس الراهن بالرغم من بيع العقار المرهون وتسجيل الحائز، وأن يستبقيه بمرتبته الأصلية فلا مناص من دعوى إلغاء المحو.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.