التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ١٠٩

فقط . وعند الشك يعتبر أنه لم يحصل نزول عن الرهن، وإنما حصل عن القيد مصروفات المحو : مصروفات المحو تكون في الأصل على الراهن. وقد نصت المادة ٩٩٩ مدنى كويتي على أن مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك . ويلاحظ أنه إذا كان القيد قد أجرى بخطأ أحد، كالدائن المرتهن، كان هو المسئول ويكون ملزماً بدفع مصروفات المحو. وإذا بيع العقار المرهون ودفع المشترى الثمن إلى أرباب الديون المقيدة، فإن مصروفات المحو تكون فى هذه الحالة على البائع، إلا إذا وجد اتفاق على خلاف ذلك. ويلاحظ أن مصروفات المحو ليست مضمونة بالرهن على خلاف مصروفات العقد والقيد والتجديد فإنها مضمونة بالرهن. إلغاء المحو بعد حصوله : : قد يجد ما يستوجب إلغاء المحو بعد حصوله. فالمحو يحصل كما قدمنا، إما لسبب يرجع إلى الدين المضمون، إما لسبب يرجع للرهن وحده دون الدين، وإما لسبب يرجع إلى القيد ذاته. وأياً كان سبب المحو، فقد يكون هذا السبب غير صحيح، فيقتضى الأمر رفع دعوى بإلغاء المحو. فقد يكون السبب أن الدين المضمون أو الرهن باطلاً أو قابلاً للإبطال وقد أبطل، أو أنه قد انقضى عند ذلك ترفع دعوى بإبطال الدين المضمون أو بإبطال الرهن، أو ترفع دعوى بإنقضاء الدين أو بإنقضاء الرهن، فيحكم بذلك حكماً نهائياً، ولكن إذا رفع عن هذا الحكم نقض أو التماس إعادة النظر فإنه لا ينتظر حكم النقض أو حكم إعادة النظر، ويبادر إلى محو القيد اختياراً أو قضاء. -1.9-
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.