التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ١٠٨

يزول من أمامه واحد من الدائنين الذين يتقدمون عليه، أو دائن عادى. ويطلب المحو القضائى ضد الدائن المرتهن المراد محو قيده، أو ضد خلفائه، ولا يطلب ضد المدين ،وحده، ولا ضد إدارة التسجيل العقارى ولا يجوز التأشير بالمحو قبل أن يصبح الحكم الصادر به نهائياً غير قابل للطعن فيه بالطريق العادى، وإن كان يقبل الطعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر. كيفية إجراء المحو : لا يكون المحو، سواء كان اختيارياً كان أو قضائياً، بإزالة القيد مادياً، أو بالضرب عليه. وإنما يكون بالتأشير على هامش قيد الرهن بما يدل على اعتبار أن القيد غير موجود. ويكون التأشير من إدارة التسجيل العقارى أو الفرع المختص، ويشير إلى السند الذي بموجبه حصل المحو، رضاء كان أو قضاء. والغرض من التأشير على هامش القيد جعل دفاتر التسجيل مطابقة للواقع. وإذا وقع الاتفاق بين الدائن المرتهن والمدين الراهن على تخليص بعض العقار عند دفع جزء من الدين، ودفع جزء من الدين بالفعل، وجب محو الرهن جزئياً بالتأشير بذلك على هامش القيد، وذلك لإزالة الآثار التي تترتب على وجود القيد كاملاً دون التأشير بدفع جزء من الدين. آثار المحو : إذا كان المحو قد حصل دون أن يحصل النزول صراحة عن الرهن لم يفقد الدائن حقه في الرهن فيجوز للدائن المرتهن إذا لم يؤد الدين وبقى الرهن، أن يجرى قيداً جديداً للرهن يأخذ مرتبته من وقت إجرائه . وإذا كان المحو قد حصل بعد النزول عن الرهن، فلا يكون للدائن المرتهن أن يجرى قيداً جديداً للرهن، لأن الرهن قد زال. - ۱۰۸ -
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.