!
رابعا
: أن القواعد المنظمة للاختصاص الدولى للمحاكم الوطنية، ليست من قبيل القواعد الموزعة للاختصاص، على خلاف الحال بالنسبة لاحكام الاختصاص الداخلي حيث يوزع المشرع الاختصاص بالمنازعات على مختلف محاكم الدولة ومن الطبيعي أن يحل مشكلة إثارة النزاع ذاته على أكثر من محكمة فى الدولة الواحدة، فيلزم احدى المحكمتين بإحالة الاختصاص بالنزاع إلى المحكمة الثانية، ويلزم هذه المحكمة الثانية بنظر النزاع، وهذا ما فعله المشرع المصرى فى الملدة ۱۱۲ مرافعات مصرى وهو الأمر غير المتصور على
الصعيد الدولي
(۱۳۹)
وعلى هذا النحو، تتأكد الطبيعة الآمرة المطلقة لقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، وذلك على النحو التالي :
فمن ناحية أولى، لا يجوز للخصوم اطلاقا سلب الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية المقرر للاخيرة بموجب نصوص قانون المرافعات المصرى. وهذه القاعدة مطلقة، لا يرد عليها ثمة استثناء فى أى حال، وتحت أي ظرف. ومن ناحية ثانية، لا يجوز للقاضي تحت أي ظرف، التخلى
عن الاختصاص المقرر للمحاكم المصرية.
ومن ناحية ثالثة لا يجوز للقاضى المصرى، إحالة الاختصاص إلى محكمة أجنبية في أي حال، لتعارض ذلك مع مقتضى نص المادة
۲۹۸ مرافعات مصری
ويذهب فريق رابع
من أنصار الاتجاه المعروض، إلى أن الملاحظ من البداية أن فكرة النظام أعقد الأفكار فى مجال الدراسات القانونية، فتعريفها يشق وتحديد العام هي من
(۱۳۹) د. ابراهيم احمد ابراهيم المرجع السابق، ص ۸۱-۸۲.
-
۹۸ -
ص ٩٨