الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٩٩

(١٤٠) مضمونها يكاد يستحيل . وقد تنوعت نظرة الفقه لفكرة النظام العام فهناك من يرى أن فكرة النظام العام واحدة، لكن رغم ذلك، فلها تطبيقات متنوعة، وعلى العكس من ذلك، فالراجح هو أن هناك نظام عام داخلى ونظام عام دولی (181) ویرى صاحب الفقه المعروض، أن فهم فكرة النظام العام الدولي في نطاق نظرية الاختصاص القضائى الدولى، إنما يجب أن تكون في ضوء المعطيات التالي : إن نقطة البداية في تنظيم الاختصاص القضائى الدولى على مستوى الجماعة الدولية هي تحقيق تناسق في توزيع الاختصاص بالمنازعات الدولية بين الدول المختلفة. ونظرا لافتقاد الجماعة الدولية إلى هيئة أو سلطة متميزة تتولى هذا التوزيع المتناسق أو تضع تنظيما موحدا للاختصاص الدولي، تقــوم كل دولة بتحديد حالات الاختصاص الدولى لمحاكمها الوطنية، دون أن يعنى ذلك الاحتكار، لأن الاحتكار يؤدى إلى التقوقع، وإنما يبدو ذلك التحديد الذاتى فى كل دولة كضرورة تمليها تلك الحالة الواقعية في عجز الجماعة الدولية (١٤٢) والتشريع المصرى، قد حدد دوره في سد العجز المتقدم، حيث يبين حالات الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، وهو بذلك جعل في تقديره من هذه الحالات حداً أو مستوى عاما معقولا لاختصاص المحاكم المصرية في المنازعات الدولية، حيث تمثل الجزء أو الجانب الذى تشارك به الدولة المصرية في الاختصاص القضائى على نطاق الجماعة الدولية، ولا غرو أن تتمسك به (١٤٠) د. احمد قسمت الجداوى، المرجع السابق، ص ١٤٩ . (١٤١) راجع في ذلك : د. احمد قسمت الجداوى المرجع السابق، ص ١٥٠ . (١٤٢) د. أحمد قسمت الجداوى المرجع السابق، ص ١٥٠ . ۹۹ -
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.