الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٩٧

يبدو جليا بخصوص الدفع بإحالة الاختصاص، إذ لن يجدي في المطالبة بالاخذ به تحقيق بعض الاعتبارات المقول بها مثل تشجيع التعاون المتبادل في نطاق القانون القضائى الدولى) أو (تفادى الانغلاق والانعزالية القانونية)، فكافة هذه الالفاظ الرنانة وغيرها ستنهار أمام صراحة النصوص التي تحكم عمل القاضي، كما أنها ألا تنسى الفقه التأصيل القانونى السليم للمشكلة المطروحة (١٣٦ ) . ثالثا : لا يمكن لنا فى مصر الإفادة من التجربة الفرنسية في هذا الخصوص، نظرا لاختلاف النظامين القانونيين المصرى والفرنسي في هذا الخصوص. فلا توجد فى فرنسا ثمة قواعد تحكم الاختصاص الدولى للمحاكم الفرنسية، بل هناك المادتين ۱٤ ، ۱۵ مدنى واللتان تقرران امتيازا للمواطن الفرنسي في التقاضي، أما باقى احكام الاختصاص الدولي للمحاكم الفرنسية، فهي من خلق القضاء، وعلى العكس من ذلك، فقد تناولت النصوص التشريعية، المسائل المختلفة للاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية، ومن هذا المنطلق، فمن الواجب علينا استبعاد الدفوع التي لم ينظمها المشرع بنص تشریعی (۱۳۷) وفضلا عما تقدم، فالثابت أن نص المادة ۲۹۸ من قانون المرافعات المصرى، يجافى فكرة إحالة الاختصاص، ولو كان هناك نصا نظيرا في القانون الفرنسي، لما اعتنق القضاء الفرنسى نظرية إحالة الاختصاص؛ إذ أنه يشترط - كما قدمنا - قابلية الحكم الذى سيصدر فى الخارج للتنفيذ في فرنسا، فأى حكم يحال الاختصاص به من القاضى المصرى لأى محكمة أجنبية لن يكون قابلا للتنفيذ فى مصر لسبب بسيط، هو أنه يدخل في اختصاص المحاكم المصرية (۱۳۸) (١٣٦) د. ابراهيم احمد ،ابراهيم، المرجع السابق، ص ۷۸ . (۱۳۷) د. ابراهيم احمد ابراهيم، المرجع السابق، ص۷۹. (۱۳۸) د. ابراهيم احمد ابراهيم المرجع السابق، ص۷۹. 4V-
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.