وقد استند الفقيه الماثل، على عدة اسباب تدعيما لوجهة نظره المعروضة،
ذلك :
أولا : أن الأخذ بنظرية الإحالة في المقام الماثل، هو أمر متعارض مع احكام القانون المصرى ؛ فإحالة الاختصاص تفترض بداءة دخول نزاع معين في اختصاص محاكم دولتين، فتحيل المحكمة التي عرض عليها النزاع مؤخرا إلى محكمة الدولة التى اختصت بداءة. والمادة ۲۹۸ من قانون المرافعات المصرى تنص على أنه ولا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم.... فكيف تحيل المحاكم المصرية نزاعا تختص به إلى محاكم دولة أجنبية، فى حين أن المشرع لا يجيز تنفيذ الحكم الذي يتصور أن تصدره هذه المحاكم الاجنبية ؟ .
ولاشك أن هذا الامر غير جائز، لذلك اشترط القضاء الفرنسي، للأخذ بإحالة الاختصاص أن يكون الحكم الذي سيصدر من القضاء الاجنبي قابلا لتنفيذ في فرنسا. فلو طبقنا هذا الشرط على أى نزاع يطلب إحالة الاختصاص به سيترتب على ذلك تخلف شروط الإحالة. ويضاف إلى ذلك أن المشرع المصرى قد عبر عن رأيه في المفاضلة بين الحكم الذي يصدر من المحاكم المصرية وذلك الذي يصدر من محاكم أجنبية فى نفس النزاع، مفضلا الحكم الذي تصدره المحاكم المصرية، ورافضا تنفيذ الحكم الاجنبي، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة
(۱۳۵) ... ۲۹۸
ثانيا : أن نصوص القانون المصرى تتعارض تعارضا مطلقا مع فكرة إحالة الاختصاص، ولن ينال من ذلك، الاعتبارات التي ساقها أنصار الإحالة في مصر؛ أو بعبارة اخرى فلا يكفى أن تكون هناك فكرة تستهوى البعض، لكى ينادى القضاء بالاخذ بها، برغم اصطدامها بالنصوص التشريعية الصريحة، وهو ما
(١٣٥) د ابراهيم احمد ابراهيم المرجع السابق، ص۷۷-۷۸.
- 97-
ص ٩٦