الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٩٥

يبحث القاضى فى قواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة في قوانين مختلف الدول، ليتأكد أن هناك دولة اخرى تختص بالنزاع حتى يتخلى عنه ؟ وحتى في هذه الحالة، أن يؤدى الاخذ بالتخلى إلى إنكار العدالة، وذلك يتصور إذا ما كانت الدولة الاخرى المختصة بالنزاع تأخذ بإحالة الاختصاص، اذا ما رفع النزاع أمام محاكم دولة اخرى. وبالتالى تتخلى المحاكم المصرية عن النزاع للدولة المختصة، على حين أن هذه الدولة الاخرى تكون قد أحالت الاختصاص إلى المحاكم المصرية (١٣٢). الأخرى فى ضوء ما تقدم، فإن مقتضى تعلق قواعد الاختصاص القضائى الدولى بالنظام العام، وفقا للفقه المعروض، هو امتناع الخصوم عن مخالفة الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية سلبا وفى نفس الوقت عدم قدرة القاضى المصرى، على التخلى عن اختصاصه المقرر فى القواعد المعنية إطلاقا في أي حال، وتحت أي ظرف. ومن و أن یری يفهم رأى من يقول هذا المنطلق، ينتهى صاحب الرأى المعروض، إلى تقدير الاتجاه القائل الأخذ بنظرية التخلي في مصر، موضحا أنه بجواز بالاخذ بالتخلي في مصر على أنه يوجه النداء إلى المشرع لكي يعود إلى الأخذ به. حيث أن النصوص الحالية لا تسعف في الاخذ به، كما أن القضاء المصرى لم يأخذ به (۱۳۳) وفوق ما تقدم، يؤكد الفقيه الماثل، رفضه المطلق لنظرية الإحالة، تأكيدا للطبيعة الآمرة والمطلقة لقواعد الاختصاص القضائى الدولي في مصر ؛ فرفض إحالة الاختصاص في مصر ليست محل شك، وذلك لاستحالة الأخذ بها وفقا للقانون المصرى (١٣٤ ) . (۱۳۳) د. ابراهيم احمد ،ابراهيم، المرجع السابق، ص ٦٧ . (١٣٤) د. ابراهيم احمد ابراهيم، المرجع السابق، ص۷۷.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.