ويذهب فريق ثالث
من أنصار الاتجاه الماثل، إلى انتقاد أصحاب الآراء المعارضة، والتي تفرق بين مختلف حالات الاختصاص القضائى الدولى، ويجعل البعض منها يتعلق بالنظام العام على خلاف البعض الآخر، فحالات الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية، هى حالات مقررة بنصوص تشريعية في قانون المرافعات وبالتالي فأساسها ،واحد مما يستوجب وضعها على قدم المساواة .
كافة
وبالاضافة إلى ذلك، فلقد راعى المشرع في وضعها أنها تعبر عن صلة بن النزاع والدولة، مما يجعل من الصعب التمييز بين مختلف الصلات التي تبرر الاختصاص بها. كما أن المشرع في قانون المرافعات الحالي، قد صدر حالات الاختصاص القضائى الدولى بنفس الصيغة وهي تختص محاكم الجمهورية ، وعدل بالتالي عن موقفه السابق وفقا لقانون سنة ١٩٤٩ بالتفرقة بين حالات بلفظ «تختص وحالات أخرى حددها بالنص على أن يجوز رفع الدعوى ، وبالتالي فلم يعد هناك ما الأخذ بهذه التفرقة (١٢٣) .
يبرر
(۱۲۳)
وفضلا عما تقدم، فلا يوجد معيار محدد يتم بموجبه تمييز حالات الاختصاص التي تتعلق بالنظام العام، وتلك التى لا تتعلق بهذا الاخير. كما أن القائلين بهذه التفرقة، قد اختلفوا اختلافا بينا ومجال هذا الخلاف، هو الميعار والحالات على حد سواء (١٣٤ ) .
وتأكيدا للطبيعة الآمرة المطلقة، لكافة قواعد الاختصاص القضائى الدولى، يؤكد الفقيه الماثل، عدم جواز الأخذ بنظرية التخلي في نطاق القانون المصرى. ويضيف الفقيه الماثل، أنه يقرر الرأى السابق، بالرغم من إقراره بوجود حالات تختص فيها المحاكم المصرية مع عدم وجود مبرر يكفي للاختصاص بها،
(١٢٤) د. . ابراهیم أحمد ابراهيم، المرجع السابق، ص ٤٨ . (۱۲۵) د. د. ابراهيم أحمد ابراهيم، المرجع السابق، ص ٦٥ .
.
ص ٩٢