ذاتها. إذ أن تصدى المحاكم الوطنية لنزاع تعرف مقدما أن حكمها في شأنه ليس له أية قيمة فعلية هو أمر يمس فاعلية القضاء الوطنى وهيبته، ويتعارض بالتالي مع اعتبارات النظام العام.
ويبدو
أن القضاء المصرى المختلط، قد أحسن فهم هذه الحقيقة، فقد حكمت محكمة الاسكندرية المختلطة، بإحالة النزاع المطروح أمامها من
تلقاء
المحكمة
نفسها إلى المحكمة الاجنبية التي رفعت إليها نفس الدعوى، وبررت حكمها السالف يبكون مقتضيات النظام العام، تحتم الأخذ بهذا الحل منعا لتضارب الأحكام) (۱۲۰) .
ويذهب الفقيه الماثل، إلى انتقاد الاتجاهات المعارضة، والتي تقيم ثمة تفرقة
بين الاختصاص القاصر والاختصاص المشترك (۱۲۱) .
وتفصيلا لما تقدم، يرى صاحب الرأى المعروض أن قواعد الاختصاص القضائى الدولى، هي قواعد مفردة الجانب، فإذا تقرر اختصاص المحاكم المصرية بناء على توافر أحد ضوابط الاختصاص التي نص عليها القانون، فقد أصبحت هذه المحاكم مختصة بنظر الدعوى، ولم يعد من الجائز بعد ذلك، القول بأن اختصاصها في هذا الشأن هو اختصاص قاصر أو اختصاص مشترك، ذلك أنه لو اختصت المحاكم المصرية بالمنازعة وفقا لقانونها ( فإنه لا يعنينا بعد ذلك أن تكون محاكم دولة أخرى مختصة بها وفقا لقانونها) (۱۲۲) .
ن المحكمة المتقدمة، بجلسة ۱۹۲۲/۱/۹ ، والمنشور في : 1922 ,Clanet
p.1043.
(۱۲۱) د. هشام صادق، المرجع السابق، ص ٢٣٦ . (۱۲۲) د. هشام صادق، المرجع السابق، ص ٢٣٦ والعبارة المقوسة بالداخل للدكتور عز
عبد الله.
(۱۲۳) د ابراهيم أحمد ،ابراهيم، المرجع السابق، ص ٤٨ .
.
الدين
۹۱۰
ص ٩١