ورغم انعدام القيمة الفعلية للاحكام التي يمكن أن تصدر فيها من المحاكم
المصرية ) .
(190)
وأساس النظر المعروض، هو رفض منح القاضى المصرى سلطة التخلى عن الاختصاص الذى ثبت له وفقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة في ذلك إلى أن الضرر الذى يمكن أن مصر. ويرجع ينجم عن الأخذ بفكرة التخلى يفوق بكثير ما يمكن أن تحققه من نفع، كما أن هناك استحالة قانونية في الأخذ بهذه الفكرة وفقا للقانون المصرى (۱۲٦
والإحالة :
(١٢٦)
ولدى الفقيه الماثل، العديد من الاسباب التي تحول بين القاضى المصرى
فمن ناحية أولى، إذا كانت فكرة التخلى مـقـبـولة في الدول الانجلو امريكية، فإن هذا ليس معناه صلاحية الأخذ بهذه الفكرة في مصر. فالنظام القانونى المصرى، يختلف كلية عن الانظمة الانجلو امريكية، فبينما يقوم النظام القانوني المصرى على أساس التشريع، باعتبار أن له الأولوية دائما، وتناوله لمختلف المشكلات القانونية، وعدم قدرة القاضى على ترك التشريع لإعمال أى قاعدة عرفية أو سابقة قضائية مغايرة، نجد أن الامر على خلاف ذلك في الدول الانجلو امريكية (١٢٧) .
(۱۲۷)
ومن ناحية ثانية، فالثابت أن المشرع المصرى قد ألغى صراحة الأخذ بهذه الفكرة، حسبما صرحت المذكرة الايضاحية بذلك، حرصا من المشرع
على تحقيق أهداف معينة، حيث يتعذر تحقيقها، حال وجود نظام التخلى
(١٢٦) د. ابراهيم أحمد ابراهيم، المرجع السابق، ص ٦٥-٦٦ .
(۱۲۷) د. ابراهیم احمد ،ابراهيم، المرجع السابق، ص ٦٦ . (۱۲۸) د. ابراهيم احمد ابراهيم المرجع السابق، ص ٦٦-٦٧ . (۱۲۹) د. . ابراهیم احمد ابراهيم، المرجع السابق، ص ٦٧ .
(۱۲۸)
۹۳-
ص ٩٣