الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٩٠

ويذهب فريق ثان من أنصار الاتجاه الماثل إلى القول بأنه اذا كانت قواعد الاختصاص الوظيفي والتي تحدد ولاية جهات القضاء المختلفة داخل الدولة تتسم بالصفة الآمرة، فإن القواعد التي تحدد اختصاص القضاء الوطني في مواجهة المحاكم الأجنبية تتعلق هى الأخرى – ومن باب أولى - بالنظام العام) (۱۱۷) وتجدر الاشارة إلى أن الوضع المتقدم لا يحول بين المحكمة وبين حقها في التخلي عن اختصاصها اذا ما تبينت أن حكمها في الدعوى سوف يكون معدوم القيمة الفعلية ويحدث ذلك بصفة خاصة بالنسبة للدعاوى المرتبطة بنزاع قائم بالفعل أمام محكمة أجنبية، أو الدعاوى التي سبق رفعها أمام هذه المحاكم، ما دام أن القضاء الاجنبى فى الحالتين هو الأقدر على الفصل في الدعوى وكفالة آثار الحكم الصادر في شأنها (۱۱۸ ) . " ومن ناحية أخرى، يميل الفقيه المائل الى قبول الدفع بقيام ذات النزاع أمام قضاء دولة أجنبية اذا كانت هذه الدولة أقدر على الفصل في النزاع وكفالة آثار الحكم الصادر في شأنه، ففى هذه الحالة يتعين على المحاكم الوطنية في تقديرنا قبول الدفع، بل ولها - فوق ذلك - أن تقضى بإحالة الخصوم إلى المحكمة الاجنبية من تلقاء نفسها (۱۱۹) ولا ينال الوضع السابق، حسب نظر الفقيه المائل، من الطبيعة الآمرة القواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية. وبيان ذلك، أنه لو كان صحيحا أن قواعد الاختصاص الدولى تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها إلا أن الحل الذى نقول به يجد هو الآخر أساسه في فكرة النظام العام (۱۱۸) راجع .د هشام صادق، المرجع السابق، ص ١٥٧ . (۱۱۹) د. هشام صادق، المرجع السابق، ص ١٥٢. (۱۲۰) د. هشام صادق، المرجع السابق، ص ١٥٣ ، حيث يشير إلى الحكم الصادر
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.