الخروج عنها، حال تعلق الأمر بضابط الجنسية، نظرا لضعف هذا الأخير في مجال الاختصاص القضائى الدولى. فإذا تعلق الامر بمواطن مصرى غير مقيم في مصر أو متوطن فيها هنا، يمكن اختصام الأخير أمام المحاكم الأجنبية، ولا يتصور إلزام المدعى في مثل هذه الفروض برفع الدعوى أمام المحاكم المصرية، نظرا لعدم توطن المدعى عليه أو إقامته فى مصر. وقد رأينا من قبل أن المشرع الايطالي قد اعتنق هذا النظر في المادة ٢ من قانون المرافعات الايطالي ؛ أو بعبارة أخرى، إذا كان ضابط الاختصاص شخصيا غير إقليمي، وهو ضابط الجنسية المصرية وحدها لدى المدعى عليه بأن كان المدعى عليه متمتعا بهذه الجنسية غير متوطن وغير مقيم فى مصر وليس له مال فيها كان من الصعب في هذه الصورة القول بأن تحقق المصلحة العامة بأداء العدالة في اقليم الدولة يستلزم رفع الدعوى أمام المحاكم المصرية، وكان من السهل قبول الخروج من اختصاص هذه المحاكم، خاصة وأن ضابط الجنسية وحده ضابط ضعيف في ميدان الاختصاص القضائي، وها هوذا القانون الايطالى يجيز الخروج من ولاية المحاكم الايطالية اذا كانت الدعوى متعلة بالتزامات فيما بين أجانب أو فيما بين أجنبي وايطالي غير متوطن وغير مقيم في ايطاليا (۲) مرافعات لكل ذلك نرى، أنه إذا كانت الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم المصرية على أساس جنسية المدعى عليه وحدها (أى كونه متمتعا بالجنسية المصرية، ولم يتوافر في الدعوى ضابط آخر من ضوابط الاختصاص، جاز إخراج الدعوى من اختصاصها لصالح محكمة أجنبية أو محكمين يؤدون وظيفتهم في دولة أجنبية وفقا لقانونها. ويكون هذا الخروج استثناء يرد على القاعدة المتقدمة ) (۱۱٦ ) .
تلك هي
الأسس التي يقول بها الفريق الأول من الاتجاه القائل بتعلق
كافة قواعد الاختصاص القضائى الدولى بالنظام العام في مصر.
(۱۱۷) د. هشام صادق، المرجع السابق، ص ١٥٥ .
- 19-
ص ٨٩