الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٨٦

كانت المادة ٢ من قانون المرافعات الايطالى صريحة وقاطعة في عدم جواز الخروج عن ولاية المحاكم الايطالية عدا في أحوال استثنائية أشرنا إليها آنفا، فان وجود النص السابق، لم يزد الأمر شيئا، فالحكم الوارد فى المادة ٢ ، كان ثابتا لدى الفقه والقضاء الايطالي، قبل وجود هذا النص (1.9) ويؤكد الفريق الماثل، أنه لا مجال للقول بأن قواعد الاختصاص القضائي الدولي، بعضها ذو طبيعة استئثارية، والبعض الآخر منها ذو طبيعة مشتركة، ذلك أن محاكم الدولة إما أن تكون مختصة، وإما أن تكون غير مختصة، أو بعباره أخرى فهناك بالنسبة لمحاكم دولة معينة اختصاص وعدم اختصاص، ولكن لا يوجد اختصاص قاصر عليها واختصاص غير قاصر عليها، وذلك لأن كل دولة تحدد اختصاص محاكمها، ولا توجد سلطة عليا فوق الدول ترسم حدود ولاية القضاء لكل منها وكل دولة وهى تحدد اختصاص محاكمها لا تسلم محاكم أية دولة أجنبية يمكن أن تعادل محاكمها في أداء العدالة بالنسبة لما يدخل في اختصاصها ، أو أن لها أن تزاحمها في هذا الاختصاص ) بأن (11.) ويؤكد الفريق الماثل صحة الرأى المعروض والرافض كلية لتقسيم قواعد الاختصاص لإستثارى ومشترك – بقولهم أن فكرة الدفع بالإحالة من محكمة وطنية إلى محكمة أجنبية، هى فكرة مرفوضة فى فقه القانون الدولى الخاص فضلا عن القانون الوضعي (111) ويشير الفقيه الماثل، إلى أن قانون المرافعات المصرى لعام ١٩٤٩، كان يجيز للمحاكم المصرية أن تقوم بالتخلى عن اختصاصها الوارد في القانون المتقدم في أحوال معينة (١١٢). (۱۱۰) د. عز الدين عبد الله المرجع السابق، ص ٧٤٣-٧٤٤ والمراجع المشار اليها. (111) د. عز الدين عبد الله المرجع السابق، ص ٧٤٤ حيث يشير إلى كوادرى. (۱۱۲) د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٤٧ . (۱۱۳) د. عز الدين عبد الله المرجع السابق، ص ٧٤٧ ، حيث يعرض للمعنى الوارد في
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.