الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٨٧

فقد نصت المادة ٨٦٥ من القانون المتقدم، على أنه في الاحوال المنصوص عليها في المادتين ٨٦١ فقرة ٢ ، ٨٦٢ وحيث يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي ينتمى إليها جميع الخصوم بجنسيتهم، يجوز للمحكمة، مراعاة لحسن سير العدالة أن تكلف المدعى برفع دعواه أمام محاكم هذه الدولة إذا كان رفعها إليها جائزا . وأساس الحكم المتقدم، رغبة المشرع المصرى، في تحقيق العدالة، وعدم ارهاق المحاكم المصرية بمنازعات ليست على صلة بالاقليم المصرى، في حين أنه توجد محكمة دولية ،أخرى ذات صلة قوية بالنزاع المعنى، وهى الأقدر على حسمه من المحاكم المصرية وفى النهاية، فإن التخلى، إنما يكشف عن التعاون الذي يجب أن يسود بين الدول المختلفة، فى هذا الخصوص ) (۱۱۳) ويرى الفقه الماثل، أن والاعتبارات المتقدمة لم ترق في نظر المشرع وهو يضع قانون المرافعات الصادر فى سنة ١٩٦٨ ، فلم يورد به نصا يقابل نص المادة ٨٦٥ المشار اليها، وكان واعيا بما يفعل، إذ جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ما نصه : ولم يشأ المشروع أن يأخذ بحكم المادة ٨٦٥ من قانون المرافعات الحالي، والتي تجيز لمحاكم الجمهورية التخلى عن الدعوى الداخلة في اختصاصها في الحالات وبالشروط المبينة بها، ذلك أن حالات عقد الاختصاص لمحاكم الجمهورية الواردة فى المادة ٢/٨٦١ من القانون الحالي، هي حالات روعي فيها حماية الجانب الضعيف فى الدعوى وكونه متوطنا أو مقيما في الجمهورية أو سبق تمتعه بجنسية الجمهورية على حسب الاحوال ولاشك أن التخلى عن المستن. (١١٤) راجع في ذلك د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٤٨ . (١١٥) د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٤٤ ، والمراجع الواردة فيها . -AY-
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.