الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٨٥

المحاكم المختلطة المبينة في المادة ١٤ يقوم على أسباب اقليمية، ويعتبر على ذلك، متعلقا بالنظام العام، فكل اتفاق يقضى بجعل الاختصاص في هذه الاحوال لمحكمة أجنبية، هو اتفاق باطل، فإذا رفع النزاع أمام المحكمة المختلطة، مع وجود هذا الاتفاق، فإنها تكون مختصة بنظره، وهذا لا يمنع اختصاص المحكمة الاجنبية، وفقا لتشريعها إذا رفع المدعى النزاع إليها (١٠٤ ) . طبعا من ويرى بعض أنصار الاتجاه المعروض ) (١٠٥) ، أن احكام الاختصاص القضائي الدولى للمحاكم المصرية، لم تتغير طبيعتها بصدور قانون المرافعات الجديد عام .١٩٤٩ ويؤكد الفريق الماثل، أن أحكام قواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة (١٠٦) في قانون المرافعات المصرى الجديد لعام ١٩٦٨ تتعلق ايضا بالنظام العام ويناشد هذا الفريق، الفقه والقضاء بعدم التأثر البتة باحكام المادة ١٤، ١٥ من القانون المدنى الفرنسي، لاختلاف فلسفتها عن تلك التي تقوم عليها احكام الاختصاص القضائى الدولى فى قانون المرافعات المصرى الجديد سيما وأن صياغة احكام الأخيرة، قد صدرت بكلمة «تختص المحاكم المصرية بالدعاوى الواردة بها (۱۰۷) وعلى العكس من ذلك، فمن الواجب علينا - وفقا للفقه المعروض - أن نتوجه صوب الفقه الايطالى، نظرا للتشابه الكبير بين الاحكام الواردة في قانون المرافعات المصرى الجديد، وأحكام المادة ٤ من قانون المرافعات الايطالي . فإذا والنشر، ط٢ ، ١٩٤٣ ، ص ٥٢١ . (١٠٥) د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٤٢. (١٠٦) د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٤٣ . ٧٤٣ (۱۰۷) د. عز الدين عبد الله المرجع السابق، ص (۱۰۸) د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٤٣ . (۱۰۹) د. عز الدين عبد الله المرجع السابق، ذات الموضع . (۱۰۸)
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.