فيها السلطة القضائية، أى الظروف التي يباشر فيها الدعوى، فما ذلك إلا حملا على التقاء المصلحة الخاصة، مصلحة الفرد، مع المصلحة العامة. ولكن ليس للفرد أن يذهب إلى أبعد من هذا فيمتنع عن تحريك هذه السلطة ويحرك بدلها سلطة قضائية فى دولة أجنبية أو محكمين يباشرون وظيفتهم في دولة أجنبية. والدولة هي التي ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة في رسمها ما يلزم لتحقيق المصلحة العامة الهامة وهى أداء العدالة وهى لا ترى أية سلطة أخرى أجنبية تصلح لأدائها (۹۹) .
وفي ضوء ما تقدم، ينتهى أصحاب الاتجاه الماثل، إلى القول بعدم
الخروج عن قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، ومنح لمحاكم دولة اخرى (١٠٠)
امکان
الاختصاص
ويدعم بعض أصحاب الاتجاه المعروض رأيهم الماثل، مقررين، أن المحاكم المختلطة، قد تواترت على اعتناق الاتجاه الماثل، وذلك في العديد من الاحكام الصادرة عنها، وذلك فى ظل المادتين ۱۳ ، ١٤ مدنى مختلط (۱۰۱)، كما أن الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة قد تبنت النظر المعروض في العديد من الاحكام الصادرة عنها (١٠٢).
ولاشك أن الاحكام القضائية السابقة قد صدرت في ظل اتجاهات فقهية، تفيد – عموما - تعلق المادة ١٤ مدنى مختلط بالنظام العام (١٠٣). ففى ظل المادة السابقة، ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن اختصاص
(۱۰۰) د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٤١ . (۱۰۱) د. عز الدين عبد الله المرجع السابق، ص ٧٤١ ، حيث يشير إلى العديد من الاحكام. (۱۰۲) د. عز الدين عبد الله المرجع السابق، ص ٧٤١، وهوامشها. (۱۰۳) د. عبد الحميد أبو هيف القانون الدولى الخاص فى أوروبا ومصر، مطبعة الاعتماد، ١٩٢٤، ص ٣٧٤ .
(١٠٤) د. عبد المنعم رياض، مبادئ القانون الدولى الخاص، مطبعة لجنة التأليف والترجمة
^{-
ص ٨٤