الغصن الأول
ـذا الاتج
يشير بعض أنصار هذا الاتجاه إلى أن المادة ٢ من قانون المرافعات الايطالي تنص على أنه لا يجوز بالاتفاق تنحية القضاء الايطالى لصالح قضاء أجنبي أو محكمين يباشرون وظيفتهم فى الخارج، ما لم تكن الدعوى متعلقة بالتزامات فيما بين أجانب، أو فيما بين أجنبى وايطالى غير متوطن وغير مقيم في ايطاليا، وبشرط أن يكون الخروج من ولاية القضاء ثابتا بالكتابة (٩٧) فظاهر الحال من المادة المتقدمة، أن القاعدة العامة التى اعتنقها القانون الايطالي، هي عدم جواز الخروج عن الاختصاص الدولى للمحاكم الايطالية مع وجود استثنائين على هذه القاعدة، وذلك حال تعلق الأمر بالتزامات فيما بين أجانب، وبين أجنبي وايطالي، وذلك في الفرض الذي لا يكون فيه للايطالي، موطن أو محل إقامة داخل ايطاليا (۹۸) .
والحجة الأساسية التي يقوم عليها الرأى الماثل، هي أن أداء العدالة وظيفة من وظائف الدولة تباشرها بواسطة سلطة من سلطاتها هي محاكمها. وإذا كانت الدولة تركت بيد الافراد وسيلة تحريك هذه السلطة لمباشرة تلك الوظيفة، ألا وهى وسيلة الدعوى، فليس معنى هذا أن القضاء يؤدى أولا وآخرا لصالح الافراد، بل أنه في الحقيقة يؤدى لتحقيق مصلحة عامة وهى إقرار النظام والسكينة في اقليم الدولة منذ أن حلت الدولة محل الفرد في إقرار حقه وحمايته. واذا كانت الدولة، تركت للفرد اختيار الظروف التي يحرك
(۹۸) د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص۷۳۹. (۹۹) د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٣٩-٧٤٠ .
٨٣ -
ص ٨٣