الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٧٧

ولاشك أن علاقة النص المعنى بالأسس الجوهرية للنظام الاجتماعي لا تظل ثابتة منذ لحظة وضع النص، وحتى لحظة تفسيره بل هي في حالة حركة تبادلية دائمة، على نحو يساير حركة المجتمع المعنى ذاته. وعلى هذا الأساس، فمن المتصور أن يكون نصا معينا متعلقا بالأسس الجوهرية للنظام الاجتماعي في لحظة زمنية معينة، وعلى هذا الأساس يكون هذا النص آمرا في هذه اللحظة بالذات. من وعلى العكس ذلك، فمن المتصور أن هذا النص ذاته في لحظة يصبح زمنية لاحقة، غير متعلق بالأسس المعنية، فيتحول إلى نص مكمل، بعد أن كان نصا أمرا من قبل، في اللحظة الأولى. لإبرام المعاصرة، ابريل ١٩٦٩ ، س ٦٠ ، ع ٣٣٦ ، ص ١٥٦ وما بعدها، وخاصة ص١٥٨. وفى ظل النظر المعروض في المتن ومفاده عدم الوقوف عند ألفاظ النص لتقرير طبيعته الآمرة أو المكملة، يمكن أن نتخلص من المأزق الذى يصادفنا عندما نقول بأن هناك ثمة قواعد آمرة لا تتعلق بالنظام العام. فمثل هذه المقولة ليس لها أية دلالة، مما الفقه دفع الحديث إلى نقدها نقدا جارحا على النحو الذى رأيناه آنفا (راجع ماقبله ص ٦٨). وخيرا من ذلك - فى تقديرنا - أن نقول أن القواعد التى تشترط شكلا معينا كالرسمية عقد العقود، كما هو الحال بالنسبة للمادة ۱/۱۰۳۱ من القانون المدنى من المصرى التى تقرر أنه لا ينعقد الرهن الرسمى إلا بورقة رسمية، فهذه القواعد رغم أن ظاهر ألفاظها يفيد أنها ،آمرة، لكنها في حقيقتها قواعد غير آمرة اطلاقا، لعدم مساس مضمونها بالأسس الجوهرية للنظام الاجتماعى المصرى. ويصدق ذات النظر المتقدم أيضا بالنسبة للقواعد التفصيلية المنظمة للولاية أو الوصاية على مال القاصر، فهذه القواعد أيضا، هي قواعد غير آمرة، بالرغم من أن ظاهر ألفاظها يفيد غير ذلك، وذلك استنادا لعدم مساس مضمونها، بالأسس الجوهرية للنظام. الاجتماعي المصرى. إذن فقولنا أن القواعد المتقدمة هى من قبيل القواعد المكملة، خير من قولة الفقه التقليدى بأن القواعد المعنية هي قواعد ،آمرة ولكنها غير متعلقة بالنظام العام، لان هذه المقولة الأخيرة، إنما هي في الحقيقة تخلو من أي معنى. وهكذا يمكن أن نتجنب أوجه النقد التي وجهها الفقه الحديث، للفقه التقليدي على النحو سالف البيان. - VV -
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.