الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٧٦

إذن، على القاضي والفقيه، عندما يريد أى منهما أن يحدد طبيعة نص قانوني معين وعما إذا كان أمرا أو مكملا، أن يفصل في مسألة أساسية، هي مدى تعلق مضمون النص المعنى - وليس ألفاظه – بالأسس الجوهرية للنظام الاجتماعي في الدولة لحظة التفسير، وفى ضوء فصله في هذه الإشكالية، يستطيع أن يعرف طبيعة القاعدة الماثلة أمامه، وعما إذا كانت أمرة أم مكملة. فإذا كان مضمون النص المعنى متعلقا بالأسس الجوهرية للنظام الاجتماعي في لحظة التفسير، بحيث تهتز هذه الأخيرة، أحال مخالفة القاعدة المعنية، كان هذا النص أمراء وعلى العكس مما تقدم، إذا كان مضمون النص محل البحث غير متعلق بالأسس الجوهرية للنظام الاجتماعى لحظة التفسير، بحيث لا يتأثر الأخير حال مخالفة القاعدة المعنية، كان النص محل الدراسة، نصا مكملا، حتى ولو حوى هذا النص ألفاظا تفيد الوجوب والإلزام الحتمي وبطلان كل مخالفة لأحكامه. إذن، فيجب ألا يقف القاضى أو الفقيه عند الألفاظ المتقدمة لحظة قيامه بتفسير النص المعنى، بل عليه واجب هام هو توجيه خالص عنايته ونظره لجوهر المصلحة محل الحماية في النص محل البحث، مع الالتفات الكامل عن ألفاظ النص وعباراته مع النفاذ إلى جوهره، فليست العبرة بالألفاظ والمباني، وإنما العبرة بالمقاصد والمعاني (90) (٩٥) حول فقه المصالح، راجع تفصيلا د فتحى والى مناهج البحث في قانون المرافعات من الشرح على المتون، إلى المدرسة الايطالية الحديثة، مطبوعات الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مطابع شركة الاعلانات الشرقية، القاهرة ١٩٦٧ ، ص ١٧، وخاصة هامش ٤ . د. سعيد الصادق، المنهج القانونى فى الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، ۱۹۷۷ ، ص ۹۷ وما بعدها، وخاصة ص ٩٩ حيث يعرض للتعريفات المختلفة لفكرة المصلحة، كذلك، راجع ص ٢٦٥ وما بعدها. د. ثروت أنيس الأسيوطى، المنهج القانونى بين الرأسمالية والاشتراكية، ج٢، مصر ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.