وعلى خلاف ما تقدم، فمن المتصور أن يكون نصا قانونيا معينا غير متعلق
بالأسس الجوهرية للنظام الاجتماعي في لحظة زمنية معينة، فيكون على هذا الأساس نصا مكملا . ولكن فى لحظة زمنية لاحقة من المصتور أن يتعلق هذا النص ذاته بالأسس المعنية، وعلى هذا الأساس يتحول هذا النص إلى نص آمر، بعد أن كان نصا مكملا من قبل.
إذن لا يمكن أن يكون هناك نصا معينا أمرا على وجه الاطلاق، أو مكملا على وجه الاطلاق، وإنما يكون النص المعنى آمرا في لحظة زمنية معينة إذا ما تعلق بالأسس الجوهرية للنظام الاجتماعي، ويكون النص ذاته مكملا في لحظة زمنية لاحقة، إذا ما فقد اتصاله بالأسس المعنية وهكذا، ويستحيل أن تثبت لنص معين، صفة واحدة من هاتين الصفتين طوال الزمن وعلى مر الأيام، سيما إذا ما وضعنا في اعتبارنا الحركة الدائمة للمجتمع. فمثل هذه الحركة هي التي تغير صفة النص المعنى فى كل حين وتجعله أمرا حينا ومكملا حينا آخر
وهكذا.
ولا يخفى على فطنة القارئ الكريم الدور الهام والجليل الذي يمكن أن يلعبه أصول الفقه الاسلامي لربط النص المعنى بالواقع الاجتماعي الذي يحكمه، على نحو يبرر دعوتنا سالفة الذكر لتعديل وتحديث نظرية التفسير، وما يمكن أن يترتب على ذلك بالنسبة لتقسيم القواعد القانونية إلى آمرة ومكملة عموما، وتحديد الطبيعة الآمرة أو المكملة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي خصوصا، وهو ما يهمنا فى الدراسة الماثلة، تمهيدا لتحديد مدى مشروعية الشرط السالب للاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الوطنية والمانح لهذا الاختصاص لمحكمة
أجنبية.
على هدى ما تقدم، يحق لنا الآن التصدى لتحديد الطبيعة الآمرة أو
المكملة للقواعد المنظمة للاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الوطنية.
ص ٧٨