الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٦٤

= شديد في فهم المقاصد والمعاني. ومحال أن يجتمع الاتجاهان السابقان في بوتقة واحدة (۸۲م) . وللخروج من هذا المأزق، يجب على المشرعين العرب اختيار طريق واحد الآن على مفترق الطرق، حيث يستحيل على الانسان أن يمشى في طريقين في نفس الوقت فإما الشريعة الاسلامية وإما القانون الوضعى (۸۲م) . وهم هی (۸۲م لاحظ ما ذهب إليه الأستاذ الدكتور / مصطفى الجمال، في مؤلفه القيم والذي يحمل عنوان تجديد النظرية العامة للقانون، نحو توظيف أصول الفقه الاسلامي في بناء أصول القانون، الجزء الأول، تعريف القانون - القواعد القانونية، ۱۹۹۸ ، الفتح للطباعة والنشر، ص ٣ وما بعدها. وسوف نعرض هنا لنص عبارته حرصا على تحرى الدقة فيما يقصده الفقيه، نظرا لأهميته البالغة، ونص العبارة هو الآتى: اخترت لهذا المؤلف عنوان تعبيرا عن الإطار العام الذى يحكم مباحثه، وإبرازا للهدف الذي إليه ... يسعى كانت نقطة البداية في هذا التأمل ظاهرة ازدواج منابع الثقافة القانونية المعاصرة في العالم الاسلامي والعربي، وما تخلفه من اضطراب فى المفاهيم وما تتيحه في الوقت ذاته من (تهجين) مثمر لأنماط جديدة من المفاهيم تحمل ملامح الأصول التي نبتت منها وتعبر بها الزمن إلى العصر الحاضر لتعبر عن حقائقه ومتطلباته. إن من يتأمل الواقع القانونى فى العالم الاسلامى والعربى لابد أن يلاحظ أن ازدواج منابع الثقافة القانونية أصبح ظاهرة عامة فيه، لا تفلت منها دولة مهما كانت توجهاتها. حقا إن هناك دولا مازالت وفية للشريعة الاسلامية وللثقافة القانونية الاسلامية، وأخرى تركت الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي إلى صناعة القانون بالشكل والمضمون الذي أفرزته الحضارة الغربية. ولكن الحاجة الملحة تملى على الأولى استحداث بناء تشريعي على النمط الغربي، سواء استمد هذا البناء لبناته من أحكام الفقه الاسلامي أو استمدها من نظم يؤدي ما الحضارة الغربية ذاتها باعتبارها حضارة عالمية غالبة تواجه متطلبات العصر، مع إليه ذلك من فتح الطريق أمام الثقافة القانونية الغربية. وبالمثل فالجذور العقدية (العقيدية) قد حدت من انطلاق القانية (القافلة) نحو القانون والثقافة القانونية بالمفهوم الغربي، فأبقت على الشريعة الاسلامية على الأقل فى مجال الأحوال الشخصية. بل إن الشعور بالانفصال بين العقيدة وبين النظم القانونية المطبقة فى هذه الدول الأخيرة، قد ولد اتجاها عاما ينادى بالعودة إلى تطبيق الشريعة الاسلامية واتخاذها مصدرا للقانون. وقد نما هذا الاتجاه نموا عظيما في النصف الثاني من القرن العشرين وأصبح يفرض نفسه على المشرعين في كثير من الدول الاسلامية، الأمر الذى أدى إلى حركة إحياء للثقافة — TE-
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.