الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٦٥

وحيث الثابت أن عقيدتنا هى الاسلام، وأن دساتيرنا تنص بطريقة صريحة وواضحة على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ) (۸۳) ، فمن القانونية الاسلامية فيها إن ازدواج الثقافة القانونية فى العالم الاسلامي والعربي على النحو السابق له أثر بالغ على النظرية العامة للقانون، ظهر واضحا جليا في ازدواج مفاهيمها وفي التشكيك فى مصداقية هذه المفاهيم، وما ينتج عن ذلك بلبلة من واضطراب. أما عن ازدواج المفاهيم، فيكفي أن نتأمل في المفاهيم المتداولة في مقررين من المقررات التي تدرس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون وهما مقررى المدخل للقانون وأصول الفقه، فمدخل القانون يبدأ من مفهوم القانون ............. ..... أما أصول الفقه فيبدأ . من تعريف الحكم.. وفي ظل هذه التسميات المختلفة والمفاهيم المتمايزة تضطرب الصورة في ذهن الطالب ويعجز عن إدراك الحقائق الأولية للعلم الذي . يوجه جهده لدراسته والإلمام بتصوراته. أما عن مصداقية المفاهيم، فيكفي لبيان ما اعتراها أن نتأمل في مثالين اثنين الأول هو دعوى خروج التشريعات والنظم الحديثة عن شرع الله إن لم يكن بمضمونها فبشكلها، دون تمييز. إن هذه الدعوى تثير نوعا آخر من اضطراب الاضطراب) في ذهن الطالب. كيف تكون هذه التشريعات والنظم خارجة عن شرع الله، وحاجة العصر ومتطلباته تفرضها فرضا في معظم الأحيان؟ وما البديل العملى لها إن كانت كذلك. والثاني هو........... إن ازدواج الثقافة القانونية في العالم الاسلامى والعربي، بقدر ما يؤدى إلى تباين المفاهيم المتداولة والشك في مصداقية الكثير منها يفتح الطريق أمام تمحيص هذه المفاهيم، وصولا إلى بناء نظرية عامة موحدة للقانون، تستمد أصولها من تراثنا الشرعي والفقهى الشامخ وتتسع في الوقت نفسه لمعطيات الحياة القانونية المعاصرة، وهذا التمحيص لابد أن يكون وليد تأمل واع المعطيات كل من الثقافتين معا. فالتاريخ يعلمنا أن تقدم العلم والفكر هو دائما وأبدا وليد التقاء الحضارات والثقافات المتباينة انظر مثلا إلى الحضارة والثقافة الاسلامية إنها في الحقيقة وليدة التقاء حضارات وثقافات الأمم التى دخلها الاسلام ذاته بالاسلام عقيدة وشريعة . (۸۳) تنص المادة ٢ من الدستور المصرى لعام ۱۹۷۱ ، بعد تعديلها بقرار مجلس الشعب في ١٩٨٠/٤/٣٠ وبعد الاستفتاء عليها على أن: مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . حول هذا النص راجع تفصيلا : د. سعد عصفور، النظام الدستورى المصرى، دستور ۱۹۷۱ ، منشأة المعارف بالاسكندرية، ص ٣٤ . د. سامي جمال الدين تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة الاسلامية، منشأة المعارف
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.