والوضع المتقدم، يكشف لنا بوضوح مدى ما يعانيه الضمير القانوني
العربي - في تقديرنا - من ازدواجية حادة بين فقه القانون وفقه الشريعة (۸۲) . وفي نطاق الواقع العملى، إما أن تنتصر مدرسة الشرح على المتون وما تقوم عليه من عبادة النصوص، وإما أن ينتصر علم الأصول وما يقوم عليه من تعمق
(۸۲) لاحظ ما يذهب إليه : د. مصطفى الجمال الشريعة .... المرجع السابق، ص ٥٨-٥٩، حينما يقول ما نصه:
بمجرد الانتهاء من تقنين أحكام الشريعة الاسلامية، والأمر بإصدار التقنين وتنفيذه من قبل ولى الأمر، تصبح العبرة في التطبيق بنصوص التقنين وحده بالنسبة للأفراد والقاضي على حد سواء، بحيث يلزم الرجوع إلى هذه النصوص لتحديد السلوك الموافق للشريعة الاسلامية وتحديد الأثر المترتب على مخالفة هذا السلوك. ومعنى ذلك بالطبع، انعدام الحاجة للرجوع إلى أدلة الاحكام في الشريعة الاسلامية من قرآن وسنة وإجماع وغيرها، لاستقصاء الحكم الواجب التطبيق فيما هو منصوص على حكمه في التقنين. ومعنى ذلك أيضا أنه يمتنع على القاضى الاجتهاد لبيان حكم المسألة المعروضة عليه باستلهام الأدلة المذكورة، طالما كانت المسألة المعروضة تجد حلا لها في نصوص التقنين. وقد عبرت المادة ۱/۲ من التقنين المدني الاردنى... والمأخوذ عن الشريعة الاسلامية – عن هذا المعنى بقولها تسرى نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص. بألفاظها ومعانيها ولا مساغ لاجتهاد في مورد النص على أن نصوص التقنين في النهاية ما هي إلا وعاء لأحكام القانون التفصيلية واستنباط الاحكام من هذه النصوص ليس دائما بالأمر الهين والتقنين مهما كان المصدر الذى تستقى منه أحكامه هو في النهاية من صنع البشر، ولذلك فمهما أوتى واضع التقنين من قدرة ومهما اتخذ من حيطة وحذر، فإن نصوص التقنين تسلم في النهاية من الغموض والتناقض، وهى من ثم محتاجة دائما إلى التفسير توصلا إلى استنباط الاحكام التفصيلية منها وهذا التفسير يقوم به القاضي تمهيدا لتطبيق النصوص على الوقائع المعروضة عليه ..... والسؤال الذى نطرحه الآن: كيف ولماذا يحرم المشرع الاردني والإماراتي القاضي الاردني والإماراتي من حق تفسير أحكام القانون المدنى الاردني والإماراتي، حتى يتمكن من تطبيق أحكامه على المنازعات المعروضة عليه، وكيف يتسنى للقاضي هذه الأخيرة دون تفسير لأحكام النصوص الواجبة التطبيق، مادام
المعنى حسم التفسير أمرا لازما وحتميا لتطبيق القانون؟
- ٦٣ -
ص ٦٣