(۲۷)
مفسرة لإرادة الاشخاص
ويذهب جمهور الفقهاء إلى تعريف النظام العام بأنه مجموعة المقومات الأساسية اللازمة لوجود الجماعة والتي تنهار الأخيرة حال
(۲۷) في هذا المعنى، راجع تفصيلا :
د. منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص۷۸.
(
د. عبد الفتاح عبد الباقى المرجع السابق، ص ١٤٤ . د. حسن كيره، المرجع السابق، ص ٤٤ . .د. أنور سلطان، المرجع السابق، ص٥٦. د. توفيق فرج، المرجع السابق، ص۷۷. د. سمير تناغو، المرجع السابق، ص ٩٠ . أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ١.
د.
د. عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص ٧٦ .
د. عباس الصراف د چورچ ،حزبون، المرجع السابق، ص ٣٥ .
د.
مصطفى الجمال، د. عبد الحميد الجمال المرجع السابق، ط۱ ، ۱۹۸۷ ،
ص ٥٣-٥٤ .
د. محمود جمال الدين زكى المرجع السابق، ص ١٦٨ .
د. شمس الدين الوكيل، المرجع السابق، ص ٧٥ .
د. فرج سليمان المرجع السابق، ص ۸۷ . د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ۲۷۲ .
Smith, op. cit., p.73:
"It is often difficule for the courts to decide whether a particular statute was intended to be mandatory or merely directory. It is a matter of construction, and all the circumstances which attended the passage of the law are taken into consdiration... As an illustration, the laws requiring marriage licenses which have been passed in many of the States might be cited. Were these laws mandatory, they would tend towards restricting marriage. But the law favors marriage, and from this, the courts argue that these license laws are merely directory, and that a marriage entered into without a license will be valid...".
- PA-
ص ٣٨