ويضيف البعض الآخر إلى ما تقدم، موضحا أن الأصل أن القواعد
القانونية كلها ،آمرة، ما لم ينص فيها على جواز الاتفاق على مخالفتها فتكون مكملة. وقد أخذ القانون المدنى الالمانى بهذه الطريقة، فتلك هي المادة ١٣٤ منه تقضى بأن كل عمل قانونى مخالف لنص في القانون يقع باطلا، ما لم يتبين أن القانون قصد غير ذلك» (٢٥)
ويذهب آخرون إلى أن يعتبر الأصل أن القواعد القانونية قواعد مكملة، ما لم يتضمن النص ما يفيد بطلان كل اتفاق مخالف (٢٦) .
فوفقا لما تقدم، فإن ألفاظ النص، هى المعيار الحاسم في تحديد طبيعته،
وعما إذا كان أمرا أم مكملا.
ولكن في بعض الأحيان لا توضح لنا ألفاظ النص، طبيعته، وعما إذا كان أمرا أم مكملا، هنا يثار التساؤل عن كيفية تحديد طبيعته، وعما إذا كان
أمرا أم مكملا.
الطريق الثاني : وهو المعيار المعنوى
يذهب الفقه في مجموعه، إلى وجوب الاحتكام إلى فكرة النظام العام والآداب، لتحديد طبيعة النص محل البحث. فالنصوص التي تتعلق بالنظام العام وتحمى الآداب العامة، هى نصوص ،آمرة في حين أن النصوص التي تحمى المصالح الخاصة للافراد ولا تمس مصلحة عامة، هي نصوص مكملة أو مقررة أو
د. عباس الصراف، د. چورچ حزبون المرجع السابق، ص ٣٤ ، حيث يصرحمان
بالآتي:
فقد يصاغ النص بطريقة تقطع فى الدلالة على طبيعته سواء كان ذلك بصورة صريحة أو
بصورة ضمنية) .
(٢٥) د.
٢٦٣
رمضان أبو السعود المرجع السابق، ص۳ (٢٦) د. رمضان أبو السعود، المرجع الساب، ص ٢٦٤ .
TV-
ص ٣٧