الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٣٩

(YA), انتفائها ا ويذهب البعض إلى أن تعبير النظام العام هو تعبير غير موفق عاون على تغليف هذا الموضوع في إطار من الغموض والأولى استخدام مصطلح يكون أكثر (۲۸) راجع في ذلك: ، د. أشرف عبد العليم الرفاعي النظام العام والتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، دراسة في قضاء التحكيم، ط ۲ ، ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸ دار النهضة العربية، ص ١١ وما بعدها. د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ٢٧٥. .د. فرج سليمان المرجع السابق، ص۸۹. د. شمس الدين الوكيل، المرجع السابق، ص ٧٥. د. محمود جمال الدين زكى المرجع السابق، ص ١٦٨ . د. مصطفى الجمال، د. عبد الحميد الجمال المرجع السابق، ص ٥٣-٥٤ . عباس الصراف د چورچ ،حزبون، المرجع السابق، ص ٣٦. د. د. عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص٧٦-٧٧. د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص۱۰۲-۱۰۳ . د. سمير تناغو، المرجع السابق، ص ٩٣ وما بعدها. د. توفيق فرج، المرجع السابق، ص۷۸ وما بعدها. د. أنور سلطان، المرجع السابق، ص٥٧ وما بعدها. د. حسن كيره، المرجع السابق، ص ٤٥ وما بعدها. د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص ١٤٧ . د. منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص۷۸. وفي الفقه الاجنبى راجع تفصيلا Capitant, op. cit., p.64: "Déterminer quelles sont les lois d'ordre public est chose difficile, parce qu'il s'agit d'une expression un peu vague que le Code n'a nulle part définie; mais cette détermination est importante et doit être tentée........... On peut définir l'ordre pub.ic, l'ordre dans l'Etat, c'est-à-dire l'arrangement des institutions, l'organisation des règles qui sont indispensables à l'exercice et au fonctionnement de l'Etat. Le mot ordre public indique, en effet, l'idée d'une disposition logique, d'une subordination qui donne à l'ensemble l'unité et la vie (p.65-66). - ۳۹ -
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.