الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٣٦

ويؤكد البعض أن المعيار الماثل حاسم وقاطع الدلالة على مراد الشارع في تحديد طبيعة القاعدة (٢٤). د. فرج سليمان، المرجع السابق، ص ٨٦ . د. نبيلة ،رسلان ود. عماد الدين الشربينى المرجع السابق، ص ٥٥ وما بعدها. وفي الفقه الاجنبى راجع: Smith, op. cit., p.73. "It is often difficult for the courts to decide wether a particular statute was intended to be mandatory or merely directory. It is a matter of construction and all the circumstances which attended the passage of the law are taken into consideration, unless its character can be determined by a study of the words employed". Reda & El- Ehwany, op. cit., p.96: وراجع أيضا : "Public policy sometimes expressed in the legislative phrase (any agreement to the contrary notwithstanding or through language declaring void any agreement contrary to the statutary provision. Typical examples of mandatory provisions in the Egyptian Civil Code are found, in article.... Whether a particular rule is mandatory or not is a matter for the Courts to decide in the absence of a formal statement by the legislature (p.99). (٢٤) د. محمود جمال الدين زكي المرجع السابق، ذات الموضع. د. شمس الدين الوكيل، الموضع السابق. د. ނ تناغو، المرجع السابق، ص۸۹. حيث يصرح بالآتي: وجدير بالذكر أن المعيار الجامد... يكفى بذاته للتفرقة بين هذين النوعين من القواعد دون حاجة إلى تعزيزه بمعيار آخر مستمد من مدى تعلق القاعدة بالأسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام القانوني في المجتمع . د أنور سلطان، المرجع السابق، ص ٥٥ ، حيث يصرح بالآتي: وقد يصاغ نص القاعدة القانونية بطريقة تقطع فى الدلالة إن صراحة وإن ضمنا على طبيعتها. فاذا ورد في القاعدة أنه لا الاتفاق على ما يخالف حكمها أو على بطلان يجوز مثل هذا الاتفاق دل ذلك على أن القاعدة آمرة، ومن الأمثلة على ذلك..... - ٣٦ -
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.