نص معين، أمكن لنا التعرف على طبيعة هذا النص، وما إذا كان أمرا أم مكملا. فإذا ما حوى النص المعنى ثمة ألفاظ مثل يقع باطلا، يمتنع، لا يجوز، هنا نكون بصدد نص آمر، بدلالة الألفاظ المتقدمة، في حين أن لفظة يجوز، يمكن، أو ما لم يوجد اتفاق مخالف فكل الألفاظ المتقدمة، تدل لدى أنصار المعيار المعروض - على أن النص الماثل، هو نص مكمل بدلالة الألفاظ المتقدمة
أيضا (٢٣) .
(۲۳) راجع في ذلك تفصيلا
د. سمير تناغو، المرجع السابق، ص۸۷. د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ۹۸. د. رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص ٢٦٣.
د. عبد المنعم الصدة، المرجع السابق، ص ٧٥ .
-
د. محمود جمال الدين زكى المرجع السابق، ص ١٦٧ حيث يصرح بالآتي: ه قد يعنى الشارع بالنص صراحة على صفة القاعدة التي يضعها، فلا يثور أدنى شك في كونها أمرة أو مقررة فاعتبر صراحة قواعد آمرة المادة .... ففى كل هذه الحالات، وأمثالها يبين من عبارة النص أنه يحتوى على قاعدة آمرة ... واعتبر صراحة قواعد مقررة: مادة... ففى كل هذه الحالات وأمثالها، يبين من عبارة النص أن الشارع يضع قاعدة مقررة إذ أجاز صراحة الاتفاق على عكس الحكم الذي قرره .
د مصطفى الجمال، د. عبد الحميد الجمال المرجع السابق، ۱۹۸۳ ، ص ٥٠ . د. مصطفى الجمال، د. عبد الحميد الجمال المرجع السابق، ص ١٩٨٧، ص ٥٢-٥٣ . د. شمس الدين الوكيل المرجع السابق، ص۷۳. حيث يصرح بالآتي:
يتأسس هذا المعيار على استخلاص الصفة الآمرة أو المكملة من صياغة النص الذي يضع القاعدة القانونية، وهو معيار حاسم لأن صياغة النص تقطع بأن القاعدة القانونية تضع
أحكاما أمرة أو أحكاما مكملة لإرادة الأفراد .
. توفيق فرج المرجع السابق، ص ٧٥-٧٦ .
د. حسن كيرة، المرجع السابق، ص ٤٤ .
د. عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص ١٤١ .
د. منصور مصطفى منصور، المدخل إلى العلوم القانونية، ط ۲ ، ۱۹۷۰، مكتبة سيد عبد
الله وهبة، ص ٦٨-٧٢ .
د. عباس الصراف د چورچ ،حزبون المرجع السابق، ص ٣٤ .
- ro -
ص ٣٥