الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٨٦

الإذعان بشأنه. خامسا: انعقاد الاختصاص القضائى الدولى للقضاء السعودي يحسم المنازعات العقدية المعنية وفقا للقانون السعودي. سادسا: قيام رابطة وثيقة بين النزاع العقدى المعنى والقضاء السعودي، نظرا لإبرام العقد المعنى وتنفيذه فى المملكة العربية السعودية. سابعا: انعقاد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الإماراتية بناء على رابطة شخصية، لا ترتبط بالعقد محل النزاع. ثامنا: أن اتفاقية الرياض والنافذة فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة - ضمنا تسمح ― بسلب الاختصاص الدولي في الحالة T الماثلة. تاسعا : أن دولة الإمارات دولة تجارية بالدرجة الأولى، ومثل هذا الوضع يوجب على القضاء الإماراتى توفير أكبر قدر من الحماية القضائية للمتعاملين في العلاقات ذات العنصر الأجنبى، مادام ذلك، لا يمس سيادة دولة الإمارات ومصالحها الجوهرية بأي حال. عاشرا: إن احترام محكمة تمييز دبي للشرط العقـدى السالب للاختصاص، وإعمال أثره، من شأنه تحقيق اليقين القانوني للمتعاقدين، كما أن من شأنه توفير العدالة لهم، وهذا ما سنتصدى لبيانه الآن تفصيلا: 1 - احترام الشرط السالب للاختصاص واليقين القانوني ل إن اليقين القانوني ضرورة من ضرورات العقد، وهي تنبع منه، ذلك أن العقود، ما هي إلا وسيلة لتنظيم نشاط الأفراد فى الاستقبال، وهي تتضمن التخطيط والتحضير وتحتاج - في كثير من الحالات – إلى دراسات اقتصادية - ٢٨٦ -
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.