باعتبارها الدولة التى انعقد العقد ونفذ على ترابها على النحو الذي عرضنا
(٤٦٤)
تفصيلا من قبل (٦٤
ثالثا : ارتباط النزاع بالقضاء الأجنبي المختار
وقد رأينا من قبل، أن العقد المعنى قد تم إبرامه في المملكة العربية السعودية، وتم تنفيذه هناك، الأمر الذى يفيد قوة ارتباط النزاع العقدى بالقضاء السعودى والذى اتفق الطرفان على عقد الاختصاص القضائى الدولى لمحاكمه إعمالا للمادة الثامنة من عقدهم المعنى.
نخلص مما تقدم
إلى تقرير حق القضاء الإماراتي في الحكم بصحة الشرط السالب للاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الإماراتية وذلك لتوافر مناط صحة الشرط المعنى، على النحو التالي:
أولا : صحة الشرط السالب للاختصاص الدولى للمحاكم الإماراتية بوصفه
. عقدا، وفقا لقانون الإرادة الضمنية للمتعاقدين على النحو الذي رأيناه تفصيلا
من قبل.
ثانيا : صدور هذا الشرط من شخصين متمتعين بالأهلية القانونية اللازمة لإبرامه، وفقا للقوانين المختصة بحكم الأهلية والتى أشارت إليها المادة ١١ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
ثالثا: صحة الشرط المعنى، وذلك بوصفه عملا متصلا بالاختصاص
والاجراءات إعمالا للمادة ۲۱ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
رابعا: قيام المتعاقدين بإبرام الشرط المعنى فى ظل ظروف متكافئة وانعدام
(٤٦٤) راجع ماقبله، ص من هذه الدراسة.
٢٨٥ -
-
ص ٢٨٥