المشكلة الحقيقية تعرض عندما يراد معرفة الحد الفاصل أو المعيار الذي بمقتضاه يمكن الوقوف على الحالات التي يكون فيها الاختصاص القضائي الوطني بمنازعات معينة مشتركا وتلك التى يكون فيها الاختصاص قاصرا عليها وحدها دون غيرها (٤٥١).
انی
أن هناك حالات يختص بها القاضى الوطنى اختصاصا قاصرا عليه وبحيث يحجب اختصاصه كل اختصاص آخر. وأن هناك حالات أخرى، وإن كانت داخلة في نطاق اختصاص المحاكم الوطنية، إلا أنه ليس ثمة ما يحول دون الاعتراف باختصاص القاضى الأجنبى بنظرها متى كان ارتباطه بها منطقيا مقبولا ومعقولا تتساوى فيه مبررات اختصاص القاضى الأجنبى مع مبررات اختصاص الوطنى أو ربما تعلو عليه فى الحالة الأولى يكون الاختصاص قاصرا لمحاكم الوطنية، وفى الثانية يكون الاختصاص مشتركا بين المحاكم الوطنية محاكم الأجنبية. والسؤال مرة أخرى متى يكون الاختصاص قاصرا على القضاء الإماراتي ومتى يكون مشتركا ؟ نحن نأخذ بمعيار الرابطة الوثيقة أو الجدية الذي وفقا له يكون على القضاء الإماراتى أن يعترف باختصاص المحكمة الأجنبية رغم تعلقه بمسألة داخلة في مجال اختصاص القضاء الوطني وذلك متى اختصاص المحكمة الأجنبية مبناه وجود رابطة وثيقة تربط النزاع بالدولة الصادر عنها الحكم، رابطة أوثق وأقوى من تلك التى تربط النزاع بالإقليم الإماراتي أو تعادلها. في عبارة أخرى، إذا كانت الرابطة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنزاع المطروح وثيقة بشكل يفوق الصلة بين النزاع وأية دولة أخرى تعين عندئذ الاعتداد باختصاص محاكم أية دولة أخرى بنظر نفس النزاع، أما إذا كانت
عدم
كان
عنه
صلة النزاع الذي صدر بشأن الحكم الأجنبى لا تقل وثوقا بالدولة الأجنبية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن وصف الاختصاص في هذه الحالة بأنه مشترك بين المحاكم الإماراتية والمحاكم الأجنبية التى أصدرت الحكم واضح هنا
(٤٥١) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص۱۳۷.
- ٢٦٢ -
ص ٢٦٢