الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٦٣

أن الاختصاص بنظر النزاع يكون ثابتا للمحاكم الوطنية، كما يكون ثابتا الأجنبية إذا كان قانونها يقرر لها الاختصاص، .... أن الحد الفاصل للمحاكم بين حالات الاختصاص القاصر وحالات الاختصاص المشترك أمر لا يمكن ضبطه الأمر يتحدد بالنظر إلى كل حالة على حدة وبالنظر إلى مجردة. إن بصورة عامة كل ضابط من ضوابط الاختصاص فى ضوء المنازعة المتعلق بها الاختصاص، وتحديد متى يكون الاختصاص قاصرا ومتى يكون مشتركا يتحدد بالرجوع للقانون الإماراتي، ويجريه القاضي خاضعا بشأنه لرقابة المحكمة العليا بحسبان أن الأمر متعلق بمسألة قانونية (٤٥٢) . عاشرا: أن سلطان الإرادة، هو مبدأ معترف به في نطاق القانون عموما، (٤٥٣) وفي نطاق العقود خصوصا ، وفى نطاق العقود الدولية، على وجه أشد (٤٥٢) د. عكاشة عبد العال المرجع السابق، ص۱۳۷-۱۳۸. (٤٥٣) راجع في ذلك على وجه التفصيل: د. عبد الرزاق السنهوري شرح القانون المدنى، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، نظرية العقد طبعة أولى ۱۹٣٤، مطبعة دار المكتب القاهرة، ص ٨٥ والمراجع المشار إليها : القانون من يذهب أنصار هذا المبدأ إلى أن الإرادة لها السلطان الأكبر فى تكوين العقد وفي الآثار التي تترتب عليه، بل وفي جميع الروابط القانونية ولو كانت غير تعاقدية. وعندهم أن النظام الاجتماعي يرتكز على الفرد، فهو الغاية ولخدمته يسخر المجموع. والفـــرد لا يستكمل شخصيته إلا بالحرية، بل إن مظهر هذه الشخصية هى الإرادة الحرة المستقلة، وكما أن رجال الفلسفة يجعلون التفكير آية الشخصية من الناحية الفلسفية، فإن رجال أنصار هذا المبدأ، يتخذون الإرادة آية الشخصية من الناحية القانونية. ولما كان الفرد يعيش في المجتمع، ولما كانت الغاية الأولى هى احترام حريته وإرادته، كان من الواجب أن تكون روابطه بغيره من أفراد المجتمع أساسها الإرادة الحرة... فالإرادة الحرة مبدأ القانون، والغاية التي ينتهى إليها، وما المهمة التي يضطلع بها القانون إلا تحقيق حرية كل فرد بحيث لا تتعارض مع حرية الآخرين هذا التوازن بين الحريات جميعا هو ا يجب على المشرع أن يعنى به... المرجع السابق، ص ٨٦) . ولم يكد ينبثق فجر القرن السادس عشر حتى اعترف بهذا المبدأ في ايطاليا وفي فرنسا» (المرجع السابق، ص ٩٥) . هی ، - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.