الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٦١

تاسعا : أن تنظيم المشرع الإماراتي لأحكام الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية، إنما يقوم على اعتبارات معينة، لعل أهمها: (٤٤٧) أن المشرع الوطني يصوغ حالات الاختصاص هذه منطلقا في تنظيمه لها من فكرة جوهرية: أن هناك رابطة موضوعية أو شخصية بين المنازعة ومحاكمه ويرصد المشرع هذه الحالات فى إطار عام مجرده (٤٤۸) . أن المشرع وهو بصدد صياغته لهذه الحالات في إطار عام مجرد يدرك تماما أنه بصدد نزاعات لها طبيعة خاصة بها من كونها متصلة أو متعلقة بعلاقات خاصة دولية متصلة بعلاقات على ارتباط بأكثر من دولة. والحالة كذلك، فإن المشرع الإماراتي يدرك أن المنازعة الداخلة في اختصاصه قد تكون على اتصال بنظم قضائية أخرى، واحدة أو أكثر وهو ما قد يدخلها في نطاق الاختصاص القضائي لهذه الدول (٤٤٩) . أن التنظيم التشريعي لحالات الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الوطنية على الأقل في ظاهره لا يعنى أن المشرع الإماراتي يحتكر نظر هذه المنازعات فغيره من النظم القضائية متصل أيضا بالحالات الداخلة في اختصاصه في كثير من الحالات. فى ضوء ذلك، يجب فهم حالات الاختصاص التي يضعها كل مشرع على حدة بوصفها نوعا من المشاركة في تحديد حالات الاختصاص وليست احتكارا لها. هذا هو الأصل الذي ترد عليه استثناءات يكون فيها القضاء الوطني مختصا وحده دون غيره بالفصل في بعض المنازعات (٤٥٠) (٤٤٧) د. عكاشة عبد العال، دراسات .... المرجع السابق، ص١٣٦ وما بعدها. (٤٤٨) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ذات الموضع. (٤٤٩) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص ١٣٦ . (٤٥٠ د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص ١٣٦ . ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.