الدولة (۳۸۷)
ب وقلة عدد الحالات التي تكون فيها الأحكام الأجنبية قابلة للتنفيذ في الدولة. فلن يكون قابلا للتنفيذ في دولة الإمارات إلا الأحكام الصادرة في شأن منازعات غير داخلة في اختصاص قضاء الدولة
(۳۸۸)
ج- وقلة الحالات التي تكون فيها الأحكام الإماراتية قابلة للتنفيذ في الخارج. إذ لما كان القضاء الإماراتي بخيلا شحيحا لا ينفذ من الأحكام الأجنبية إلا القليل فإن المحاكم الأجنبية – فى ظل شرط المعاملة بالمثل في تنفيذ الأحكام الأجنبية المعروف في جميع التشريعات - سوف تحجم عن تنفيذ أحكامنا في
الخارج
(۳۸۹)
د ومن نتيجة ذلك فى الجملة إضرار بالمصالح التجارية للدولة عبر الحدود، خاصة في دولة كالإمارات العربية المتحدة تلعب دورا بالغ الأهمية في
الحياة التجارية في المنطقة بأسرها بوصفها وسيطا نشطا في حركة التجارة ) .
(۳۹۱)
(۳۹۰)
ويفيض البعض ، في بيان أوجه القصور التي يقوم عليها مذهب محكمة تمييز دبي، حينما تذهب إلى رفض تنفيذ الحكم الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا تعلق الأمر بحالة من حالات الاختصاص القضائي الدولى لدولة الإمارات والمنصوص عليها في المادة ۲۰ من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي. وهذا هو الوجه الآخر لذات الموضوع محل دراستنا الماثلة، أى الشرط السالب للاختصاص الدولى للمحاكم الإماراتية؛ أو بعبارة أخرى، إذا كان الثابت
6...
المرجع السابق، ص .
.۱۳۰
(۳۸۷) د. عكاشة عبد العال، دراسات (۳۸۸) د. عكاشة عبد العال، دراسات .... المرجع السابق، نفس الموضع.
(۳۸۹) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ذات الموضع. (۳۹۰) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص ۱۳۱ . (۳۹۱) د. عكاشة عبد العال، الموضع السابق.
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢