الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٣١

إمكان تقسيم قواعد الاختصاص القضائى الدولى إلى قسمين بحيث يشمل القسم الأول: حالات الاختصاص الوجوبى، وبحيث يشمل القسم الثاني: حالات الاختصاص الجوازى، على النحو السابق لنا بيانه تفصيلا في مبحث متقدم من هذه الدراسة (٣٨٥). وفضلا عما تقدم، فإن النظر الذى اعتنقته محكمة تمييز دبي، في الحكم محل الدراسة، إنما يعارض بعض الاتجاهات الحديثة في الفقه المصرى، والتي تسمح بسلب الاختصاص الدولى من المحاكم المصرية في أحوال معينة وبشروط معينة، على النحو الذى رأيناه تفصيلا في مبحث سابق من الدراسة (٣٨٦). هذه ولكن النظر السابق والذي اعتنقته محكمة تمييز دبي إنما، يدعونا إلى نظرة تأمل، وذلك بخصوص النتائج التي عسى أن تترتب عليه، والآثار التي يمكن أن تمس دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الخصوص، وهذا سنعرض له الآن بالتفصيل. النتائج المترتبة على حكم محكمة تمييز دبي أ- أن يحتكر القضاء الإماراتي حالات الاختصاص القضائي الدولي، مصادرا بهذا الاحتكار حالات الاختصاص المقررة للقضاء الأجنبي في شأن ذات المنازعات الداخلة في اختصاصه. معنى ذلك أن يحتكر القضاء الإماراتي عملية العدالة. ويفعل ذلك ولو كانت المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه في الدولة، أكثر قدرة على الفصل في النزاع من قضاء الدولة، بل إنه يفعل ذلك ولو كان ارتباط القاضى الإماراتى بالمنازعة أساسه وهن وضعيف كأن يكون مناط اختصاص القضاء الإماراتي هو كون المدعى عليه من مواطنى توزیع (PAO) راجع ما قبله، ص۱۱۸-۱۳۳ من هذه الدراسة. (٣٨٦) راجع ماقبله، ص ١٥١-١٥٣ من هذه الدراسة. - ٢٣١ -
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.